د بښنې نړیوال سازمان وایي، د جرمونو نړیواله محکمه باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې، په افغانستان کې د جګړې د ټولو اړخونو له لوري د ترسره شویو جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
د بښنې د نړیوال سازمان یا امنیستي انترنشنل د جنوبي اسیا د برخې مشرې یمیني میشرا د جرمونو د نړیوالې محکمې د روانې اوونۍ د پرېکړې په غبرګون کې ویلي، دا په افغانستان کې د عدالت د تامین په اړه چې له اوږدې مودې یې خلک په تمه دي، په تېره د هغو په مینځ کې څه ناڅه هیلې بېرته را ټوکوي چې د طالبانو او ورسره د تړلې حقاني شبکې له لوري د ترسره شویو جنایتونو قربانیان دي.
هغې ویلي، د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC څارنوال ته پهکارده چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او د جګړې د ټولو اړخونو په اړه فوري څېړنې پیل کړي.
په هاګ کې مېشتې د جرمونو نړیوالې محکمې د روانې اوونۍ په پیل کې د دې محکمې د لوی څارنوال دفتر ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې د ترسره شویو جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو په اړه څېړنه بېرته پیل کړي.
د امنیستي انترنشنل د جنوبي اسیا د برخې مشرې یمیني میشرا دغه راز ویلي چې، د دغې څېړنې له پیلېدو سره د لوی څارنوالي دفتر ته پهکار ده چې سملاسي پر هغې تګلارې له سره کتنه وکړي چې د مشخصو قربانیانو په اړه یې غوره کړې.
نوموړې ويلي، يادې تګلارې د قربانيانو د دوسیو څېړنو ته ظاهراً په دې خاطر لومړیتوب نه و ورکړی چې عاملان یې ځواکمن دي او دوی به له نورو ستونزو سره مخامخ کړي او هم به دا کار ډېرو مالي سرچینو ته اړتیا ولري.
د نوموړې په خبره د بودېجې ستونزه نوره نهشي توجیه کېدای ځکه تېر کال د ICC د څارنوالۍ له دفتر سره د پام وړ مالي مرسته شوې او هم یې کارکونکي زیات شوي چې د دغو سرچینو یوه برخه باید په افغانستان کې بشپړې څېړنې ته ځانګړې شي.
مېرمن میشرا ټینګار کړی چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوالۍ دفتر باید پر خپل انتخابي چلند له سره غور وکړي او د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو او د امریکا د متحدو ایالتونو د پوځ او سي آی اې د غړیو په ګډون د ځواکمنو لوبغاړو په اړه څېړنې ته نه لومړیتوب ورکول یوې خوا ته کړي ترڅو په افغانستان کې د جګړې د ټولو قربانیانو په اړه د عدالت مسله یقیني شي.
د تېر ۲۰۲۱ کال د سپټمبر په ۲۷مه د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان اعلان وکړ چې له محکمې یې په افغانستان کې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې له لوري د ترسره شویو جرمونو د څېړنې د پیلېدو غوښتنه کړې او د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو لهخوا د ادعا شویو جرمونو په اړه څېړنه له لومړیتوبه غورځوي.
د همدې کال د اوکتوبرپه ۳۱مه د ICC قاضیانو نوموړي ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د ۲۰۱۷ کال د غوښتنې مطابق د ټولو اړخونو په اړه پلټنې بېرته پیل کړي.
خو د جرمونو د نړیوالې محکمې د کلني راپور پر اساس چې د دوشنبې په ورځ د اکټوبر په ۳۱مه د دې محکمې د رئیس قاضي پیوټر هوفمنسکي لهخوا وړاندې شو یادونه شوې چې د لوی څارنوال لهخوا څېړنې به د هغو ادعا شویو جرمونو په اړه متمرکزې وي چې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې لهخوا شوي وي.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومان رایټس واچ هم د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي و چې په افغانستان کې دې د جګړې د ټولو ښکېلو خواو له لوري د تر سره شویو جرمونو په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان هم په ۲۰۰۳ م کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی.
د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پټریشیا ګاسمن ویلي، په افغانستان کې د جرمونو د نړیوالې محکمې بیا پیل شوې څېړنه باید د متحده ایالاتو د ځواکونو په ګډون د جګړې د ټولو اړخونو جدي جرمونو ته رسیدګي وکړي ترڅو عدالت د ټولو په برخه کې که خورا ځواکمن هېوادونه هم پهکې ښکېل وي، تامین شي.
د جرمونو نړیواله محکمه په ۲۰۰۲م کال کې جوړه شوې او په هغو هېوادونو کې جنګي جرمونه څېړي چې د پلټنو وړتیا یا اراده یې نهلري.
افغانستان هم په ۲۰۰۳ م کال د دغې محکمې غړیتوب حاصل کړی دی.
د بښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انترنشنل وایي، د نړیوال قانون له مخې یې په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د امریکا د پوځ او طالبانو له له لوري، د ترسره شویو جرمونو ډېرې قضیې مستند کړي دي.
