په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وايي د افغانستان د درې عشاریه پنځه ملیارده کنګل شوې شتمنۍ په اړه توضیحات او دفاعیه يې نیویارک محکمې ته سپارلې ده.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د متحده ایالاتو د نیویارک په ایالت کې محکمه د افغانستان د ۳.۵ ملیاردو ډالرو کنګل شویو شتمنیو په اړه پرېکړه وکړي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانانو په استازیتوب د دې پیسو د خوندیتوب لپاره په رسمي توګه محکمې ته دفاعیه وړاندې کړې.
ښاغلي فایق د دې دفاعیې په اړه پر خپله فېسبوک پاڼه په خپره کړې اعلامیې کې ویلي چې نه د طالبانو او نه هم د کومې بلې سیاسي ډلې په استازیتوب فدرالي محکمې ته دا توضحیات ورکوي، بلکې د ده په خبره چې ددې کنګل شویو شتمنیو اصلي څښتنان افغانان دي.
د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي: " د سپټمبر د یولسمې پېښې قربانیان ریښتیا هم د عدالت او غرامت حق لري خو افغانان باید ددې غرامت قربانیان نشي".
د اعلامیې پر بنسټ چې د سپټمبر د یولسمې په پېښه کې هیڅ افغان لاس نه درلود.
په اعلامیه کې په افغانستان کې وروستیو ترهګریزو حملو ته په اشارې سره راغلي، چې افغانان له کلونو راهیسي د ترهګرۍ قرباني دي او په اوسنیو سختو حالاتو کې باید یادې پیسې افغانانو ته ورکړل شي.
په اعلامیې کې دغه شان ټینګار شوی چې په افغانستان کې خلک له یو ستر بشري ناورین سره مخ دي او نږدې ۹۵ په سلو کې وګړي يې په کافي انداز خواړه نلري.
په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه طارق فرهادي اوسنیو شرایطو ته په کتو دغه اقدام غوره ګڼي.
نوموړی وايي:"د ښاغلي فایق دفاعیه یو مثبت کار دی، ځکه چې په دې قضیه کې باید له افغانستانه یو غږ پورته شوی وای، خو دا پيسې د طالبانو نه دي او نه هم د طالبانو حکومت د رسمیت پېژندلو وړ دی، خو دا تر اوسه واضح نه ده، که دا پیسې افغانستان ته ورکول کېږي نو خامخا د طالبانو لاسونو ته لویږي، طالبانو ښوونځي تړلي دي، ټولګډونه حکومت يې نه دی جوړ کړی په حقیقت کې طالبانو ته د دغو پيسو ورکول ښه کار نه دی."
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو يې ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د یادولو وړ ده چې د متحده ایالاتو جمهور رييس د روان میلادي کال د فبرورۍ په یولسمه یو فرمان صادر کړ چې له مخې يې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو درې عشاریه پنځه ملیارده ډالر په افغانستان کې د بشري ناورین د کنترول لپاره د بشري مرستو یو صندوق ته ورکړل شوې او پاتې برخه یې یوې حقوقې دعوې ته ساتل شوي چې په متحده ایالاتو د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د میاشتې د ۱۱ مې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو کړې ده.
