د پاکستان ملي اسامبلې پرون د فبرورۍ ۷مه، یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې غوښتنه په کې شوې چې هغه کسان چې پرماشومانو جنسي تېری کوي او وژني یې، په عام محضر کې اعدامېږي.
د پاکستان د پارلماني چارو وزیر، علي محمد خان پرون اسامبلې ته د پرېکړه لیک تر وړاندې کولو وروسته وویل، هغه کسان چې پر ماشومانو جنسي تیری کوی، د هېڅ ډول ترحم حقدار نه دي.
علي محمد خان وویل، هغوی باید د ښارونو په منځ کې په داروځړول شي.
علي محمد خان وویل: "دا اسامبلۍ په نوښار کې د یوې ماشومې د قتل غندنه کوي، داسې کسانو ته باید یوازې دار نه وي بلکه په عام محضر کې پانسۍ شي."
د جنورۍ په ۱۹مه، په نوښار کې پر یوه اوه کلنه نجلۍ د جنسي تیري خبر خپور شو.
پرهغې جنسي تیری شوی او بیا وژل شوې وه.
په پاکستان کې د ماشومانو حقونو د ملاتړ ادارې وايي چې په وروستیو کلونو کې پر ماشومانو د جنسي تیري او د ماشومانو د قتل پېښې زیاتې شوې دي.
په پاکستان کې د یوې څېړنیزې ادارې "ساحل" په حواله ویل کېږي چې په ۲۰۱۹ میلادي کال کې پر ماشومانو د جنسي تجاوز ۱۳۰۴ پېښې ثبت شوې دي.
په دې کې هغه پېښې چې پټې پاتې شوې نه دي شاملې شوې.
د دې ادارې په حواله، په ۲۰۱۸ میلادي کال کې په پاکستان کې پر کوچنیانو د جنسي تاوتریخوالي او تیري ۳۸۳۲ پېښې ثبت شوې وې.
سره له دې چې د پاکستان د ملي اسامبلې د استازو په مجلس کې تر نیمايي زیاتو وکیلانو د پرېکړه لیک ملاتړ کړی خو ځینو سیاسي ډلو او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو ورسره مخالفت څرګند کړی دی.
د پاکستان پیپلزپارټي یا د خلکو ګوند ویلي چې د سزا شدت له کوچنیانو سره د زور زیاتي پر کمولو اغېز نه شي کولای.
د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې اعدام پر کوچنیانو د زورزیاتي او د هغوي د وژنې مخنیوی نه کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې په عام محضر کې اعدام په هغو ټولنوکې چې انساني حقونو ته درناوي لري، ځای نه لري.
په ۲۰۱۴ میلادي کال کې د پېښور پر یوه ښوونځي د وسله والو تر برید وروسته چې ۱۵۰ زره کونکي په کې ووژل شول، د پاکستان حکومت د اعدام پر سزا اوه کلن بندیز لرې کړ.
په ۲۰۱۵ میلادي کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت په یوه کلي کې له کوچنیانو د جنسي استفادې او زور زیاتي ویډیوګانې او عکسونه خپاره شول.
تر هغه وروسته د پاکستان حکومت نوی قانون جوړ کړ چې د کوچنیانو پر وړاندې داسې تیری په کې جرم ګڼل کېږي.
له کله راهیسې چې په پاکستان کې د اعدام پر سزا بندیز لرې شوی، سل ګونه مجرمین اعدام شوي دي.
خو د بخښنې نړیوال سازمان په ټوله کې د اعدام له سزا سره مخالفت لري.
په دې نړیواله اداره کې د جنوبي اسیا د چارو مسئول، عمر وړایچ ویلي چې اعدام عدالت نه شي تامینولای.