د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لېست نه ایستل شوی کاندید ضیاءالحق امرخېل ادعا کوي، د کاندیدانو له لېست نه د ده د نوم ایستل غیر قانوني او غیر حقوقي عمل دی.
«د ولسي جرګې د ټاکنو له وروستي لېست نه د ضیاءالحق امرخېل د لیرې کولو پرېکړه، د ټاکنیزو شکایتونو په کمېسیون کې نه، بلکې په سپېدار ماڼۍ کې شوې ده» د ا د هغې غونډې عنوان و چې د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د زمري ۲۵» په کابل کې د ضیاءالحق امرخېل د سلګونه پلویانو لهخوا جوړه شوې وه.
ضیاءالحق امرخېل غونډې ته په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون د ده پر ضد له قانون نه د سرغړونې هېڅ ډول اسناد او شواهد نهلري او نهيې چا پر ضد شکایت درج کړی دی.
ده وویل، د ده پر وړاندې سیاسي او سلیقوي چلند شوی او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لېست نهیې د نوم په لیرې کولو کې اجرائیه ریاست لاس لري.
نوموړي زیاته کړه:
"تېره ورځ راته د انتخاباتو د شکایتونو د کمېسیون یوه مهم کارمند وویل چې د شپې په دوو بجو کمېشنران سره ناست وو او هدایتیې له یوې مرجعې نه اخیسته، هغه مرجع اجرائیه ریاست او د ډاکتر غني په ټیم کې دوه څېرې وې، هدایتیې ترې واخیست چې امرخېل باید په لېست کې نهوي."
ده وویل، نه غاصب، نه وژونکي او نه قانون ماتوونکی یم او نه غیر مسؤلې وسلهوالې ډلې لرم، نو ځکه د قانون له مخې مستحق یم چې ولسي جرګې ته کاندید اوسم او که عدالت راسره ونهشي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ ناوخته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمېسیون، د انتخاباتي شکایتونو د کمېسیون د ارزونو له مخې، د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لېست نه د ۳۵ کسانو د نومونو لیرې کېدل اعلان کړل.
په دغه لېست کې ملا ترهخېل محمدي، اکبر ستانکزی، قیس حسن، ښایسته باز ناصري، زرداد فریادي، فوزیه کوفي، مریم کوفي او یو شمېر نور شامل دي.
دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو پرېکړه نهمني او په کابل، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو کې یې په اعتراضونو لاس پورې کړی او په ځینو ولایتونو کې یې د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون ساحوي دفترونه هم تړلي دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمېسیون غړي او ویاند سید حفیظالله هاشمي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو دفترونو تړل کېدو د دوی چارې ټکنۍ کړي او که دوام وکړي، انتخاباتي پروسه به له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو پوه عبدالشکور دادرس وايي، د انتخاباتي شکایتونو کمېسیون دا صلاحیت نهلري چې د عدلي او قضايي ارګانونو له څېړنو او حکم پرته پر یو کس د مجرم تور ولګوي.
نوموړي زیاته کړه:
"د شکایتونو کمېسیون محکمه نهده، کله چې د تور مسئله راغله کمېسیونیې باید لویې څارنوالۍ ته ولېږي، که جرمي عنصر پیدا شو کمېسیون حق نهلري په اړهیې تصمیم ونیسي، خو حق لري چې لویې څارنوالۍ تهیې وسپاري، خو د ښو او بدو جلا کوونکې مرجع محکمه ده."
هڅه مو وکړه په دې اړه د اجرائیه ریاست نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په نږدې ورځو کې ولسمشر محمد اشرف غني د ځوانانو د ورخې په لمانځغونډه کې په ټینګار سره وویل چې حکومت د انتخاباتي کمېسیونونو په چارو کې مداخله نهکوي او نورو ته به هم اجازه ورنهکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د روان لمریز کال د میزان ۲۸مه ټاکلې ده.
دغه کمېسیون وايي، یادو انتخاباتو ته شااوخوا نهه میلیونه رأی ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده او که د حذف شویو کاندیدانو د اعتراضونو له امله د کمېسیون دفترونه وتړل شي، وبه نهشي کړای چې خپلې چارې په سم ډول او پر ټاکلي وخت بشپړې کړي.
راپور: خان محمد سیند
