د امریکا متحده ایالاتو پرون شنبه «۱۳۹۶ کال د لیندۍ ۰۴» پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د جماعتالدعوه ټولنې بنسټ اېښودونکی حافظ سعید چې د نړیوالو ترورېستانو په لېست کې دي، بېرته ونهنیول او زنداني نهشي، د واشنګټن او اسلاماباد اړیکو ته به ډېر زیان ورسوي.
حافظ سعید د جمعې په ورځ «۱۳۹۶ کال د لیندۍ ۰۳» د پاکستان د یوې محکمې د حکم پر اساس په خپل کور کې له نظر بنده خوشې شو.
د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هاکبي سندرز پرون شنبه وویل، واشنګټن د حافظ سعید ازادي په شدت غندي.
سندرز وویل:
"د حافظ سعید خوشې کېدل، له نړیوال ترورېزم سره په مبارزه کې د پاکستان د تعهد په اړه خواشینوونکی پیغام ورکوي. دا کار د پاکستان ادعا چې وايي، په خپله خاوره کې به ترورېستانو ته پناه نهورکوي، ردوي."
د سپینې ماڼۍ ویاندې په دې اړه په پیغام کې چې پرون خپور شو، زیاته کړې:
"که پاکستان اقدام ونهکړي او له قانون سره سم حافظ سعید بېرته ونهنیول شي او د هغو جنایتونو له امله چې ترسره کړي يې دي مجازات نهشي، دوه اړخیزو اړیکو او په نړۍ کې د پاکستان د موقف لپاره به عواقب ولري."
حافظ سعید د جماعتالدعوه سازمان بنسټ اېښودونکی دی.
خو د امریکا حکومت وايي، جماعتالدعوه په پاکستان کې د لشکر طیبه افراطي ډلې ته چې په ۲۰۰۸ میلادي کال کې يې د هند په ممبی ښار کې ترورېستي حمله پلان کړې، د نقاب ورکولو لپاره جوړه شوې ټولنه ده.
د هند به ممبی ښار کې هغه مهال لږ تر لږه ۱۰ وسلهوالو پر خلکو ډزې او خونړۍ انتحاري چاودنې یې وکړې.
د هند او امریکا حکومتونو پر حافظ سعید تور پورې کړ چې له حمله کوونکو سرهیې همکاري کړې وه.
حافظ سعید د جماعتالدعوه سازمان بنسټ اېښودونکی دی.
البته، نوې ډهلي پر اسلاماباد هم تور پورې کړ چې له حافظ سعید سره په ګډهیې د هغو حملو پلان جوړ کړی و.
د هند حکومت د حافظ سعید د خوشې کېدو له امله غصه څرګنده کړه او د هغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې په پاکستان کې داسې یو څوک چې د نړیوالو ترورېستانو په لېست کې شامل شوی، ازاد ګرځي چې د منلو وړ نهدی.
خو د پاکستان حکومت او جماعتالدعوه ټولنې د هند او امریکا تورونه رد کړي دي.
حافظ سعید د امریکا د عدليې وزارت د ترورېستانو په ډله کې حساب کړی او د هغه پر سر یې ۱۰ میلیونه امریکايي ډالره جایزه ایښې ده.
حافظ سعید د روان میلادي کال په جنورۍ میاشت کې د ترورېزم ضد قانون پر اساس، په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نظر بند شو.
د لاهور یوې محکمې د جمعې په ورځ د ایالتي حکومت غوښتنه چې پر حافظ سعید د نظربندي حکم ۹۰ ورځې نور هم تمدید کړي، رد کړه او هغه خوشې شو.
