د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، اداري فساد د بشري حقونو په وړاندې یو له جرمونو څخه دی او باید پر وړاندې یې ګډه مبارزه وشي.
همدارنګه د دغه کمېسیون نوې څېړنه ښیي چې د افغانستان ۴۱ سلنه وګړي د اداري فساد قرباني دي او د هېواد ۵۳،۶ سلنه وګړي له قومي تبعیضه شکایت لري.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مشرې سیما سمر د چهار شنبې په ورځ د "بشري حقونو او له فساد سره د مبارزې" ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل، په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره اړتیا ده، څو په دغه هېواد کې له فساد سره جدي مبارزه وشي.
نوموړې وویل:
"له بده مرغه فساد په افغانستان کې د جګړې او بدبختیو د دوام لامل ګرځېدلی دی، باید په ګډه هلې ځلې وشي، تر څو له فساد سره مبارزه دقیق، دوامدار، شفاف او د خلکو ګډون پهکې وي."
مېرمن سمر وويل، د بخښنې د فرهنګ دوام فساد ته زمینه برابره کړې ده او په وینا يې چې فساد سره مبارزه د یوه یا دوو کلونو کار نهدی، بلکې یو ډېر کلک سیاسي تعهد ته اړتیا لري.
ټاکل شوې چې د دغه ملي کنفرانس پایلې د افغان حکومت د هغو ادارو سره چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي هم شریکې شي.
که څه هم په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي د فساد په تور محاکمه کړي، خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له دې وړاندې ویلي چې حکومت لا هم په دې برخه کې اساسي اقدامات نهدي کړي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ مرستیال غلام حیدر علامه بیا وايي، حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم شوي دي.
ښاغلي علامه د بشري حقونو او له فساد سره د مبارزې ملي کنفرانس په څنډه کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
"له فساد سره د مبارزې بهیر په هېواد کې په ښه توګه مخ ته ځي، په فساد کې د ښکېلو کسانو n محاکمې په اړه هم تاسې معلومات لرئ چې پرته له کوم توپیري چلند او په عادلانه ډول پر مخ وړل کېږي."
د شفافیت نړیوالې ادارې د وروستي راپور له مخې پخوا د هغه هېوادونو په نوملړ چې فساد پهکې زیات ووT درېیم ځای درلود، خو په دغه هېواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د هڅو په نتیجه کې اوس افغانستان اتم ځای لري.
په کابل کې د ډنمارک سفیر جکب برېکس تنګ دغه ملي کنفرانس ته په وینا کې له فساد سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې خو وايي، په کار ده چې حکومت د دغې پدیدې پر وړاندې د یوه ځانګړي مېکانیزم یا چوکاټ له لارې مبارزه وکړي.
راپور: ناجیه ساپۍ
