د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر د فرمان له ردېدو وروسته جمهوري ریاست له ولسي جرګې غواړي چې په دې مسئلې بیا غور وکړي.
د جمهوري ریاست د ویاند مرستیال دواخان مینهپال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر فرمان له قانون سره په مطابقت کې دی او ولسي جرګه باید د خپلې پریکړې په اړه بیا غور وکړي.
ښاغلي مینه پال زیاته کړه:
"د نفوسو د احوالو او ثبت قانون له تعدیل وروسته توشیح شو او دغه قانون له اسلامي اساساتو سرچینه اخلي، له اساسي قانون سره هم مطابقت لري، افغان حکومت له ملي شورا غواړي چې د دغه قانون په اړه بیا غور وکړي او د تائید لپاره یې هڅې وکړي."
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اوونۍ وړاندې ولسي جرګې د نفوسو د احوالو او ثبت په اړه د ولسمشر ۲۴۳ ګڼه تقنیني فرمان رد کړ.
د نفوسو د احوالو او ثبت د قانون شپږمه ماده ډېره جنجالي وه.
ولسمشر محمد اشرف غني د تېر هجري لمریز کال د حوت د میاشتې په ۱۴ نېټه د نفوسو د احوالو او ثبت په قانون کې د دین، ملیت او قوم په اضافه کولو سره تقنیني فرمان ورکړ او د حمل د میاشتې په ۲۹ نېټه یې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته واستوه خو دغه فرمان دوه اوونۍ وړاندې د ولسي جرګې له لوري رد شو.
د نفوسو د احوالو او ثبت د قانون په شپږمه ماده کې چې ډېره جنجالي وه، دا مسئله راغلې چې ولسي جرګې په دغې مادې کې د ملیت کلمه رد کړه خو مشرانو جرګې تائید کړې وه.
اخوا د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وايي چې ولسمشر او اجرائیه رئیس باید د دغه ستونزې د اساسي حل لپاره نورې لارې چارې ولټوي.
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"دا یوه بله پلمه ده او دغه مسئله داسې ده چې خلک به لا ډېر احساساتي شي، ښه به دا وي چې دواړه مشران د دغه مسئلې د حل لپاره اقدام وکړي، د افغانستان ټول خلک له دوی سره دي او څو تنه کله هم د ولسمشر د اقدام پر وړاندې خنډ نه شي کیدای."
د حقوقي چارو کارپوه خالد سادات بیا وايي، د قانون په هېڅ ځای کې دا نهدي راغلي چې ولسمشر کولای شي د ولسي جرګې پریکړې رد کړي.
خو نوموړي وايي، ولسي جرګه کولای شي د ملي ګټو او د ولسمشر او خلکو د غوښتنې پر اساس د رد شوي فرمان په اړه بیا غور وکړي.
راپور: محمد حدیث پردېس
