د لاسرسي لېنکونه

سه شنبه ۲۵ تله ۱۳۹۶ کابل ۰۴:۴۰

ولسمشر غني ځینې افغان لوړ رتبه مسؤلین له سیاسي تحرکاتو منع کړل


افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یوه حکم له مخې، هېڅ څارنوال، قاضي او د وسله وال پوځ افسران حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه او یا هم د کوم سیاسي ګوند غړیتوب واخلي.

افغان ولسمشر د یوه ځانګړي حکم په ترڅ کې، ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکي موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو له غړیتوبه لاس واخلي.

د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب ازاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، د دې حکم د نه منلو په صورت کې به، د یادو دولتي بنسټونو کارکوونکي له دولتي دندو لېری کړای شي.

د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب ازاد
د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب ازاد

ښاغلي ازاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل:

"د عدلي او قضايي بنسټونو او څارنوالې کارکوونکي او امنیتي او دفاعي منسوبین نه شي کولای چې د سیاسي ګوندونو په غونډو، اعتصابونو، او مظاهرو کې ګډون وکړي او یا هم د یوه سیاسي ګوند غړیتوب ولري، ځکه چې دا بنسټونه هغه بنسټونه دي چې د حکومت تهداب يې رامنځ ته کړی دی، کله چې دوی په حکومت کې وي او د حکومت په وړاندې په مظاهرو او اعتصابونو کې برخه اخلي او یا هم سیاسي غړیتوب ولري، شفافیت له منځه ځي او موږ نه شو کولای چې باور پرې ولرو."

د ولسمشر د مرستیال ویاند په وینا، هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل، له دې امره مستثنا دي.

د ولسمشر دا امر په داسې حال کې ورکول شوې چې په تېرو څو میاشتو کې داسې ادعاګانې وشوې چې ګوندې یو شمېر دولتي مسؤلین په مظاهرو او نورو غونډو کې ګډون کوي.

که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو له خوا د حکومت پرضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وې.

د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نومونه اخېستي وو چې څو میاشتې مخکې يې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ.

د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار

په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضايي ، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترړو څخه لېرې واوسي.

د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډيو ته وویل:

"دا یوه پر ځای پرېکړه ده، په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخېستل کېده، وړاندې څو دغسې پېښې وشوې چې مظاهرو ډله ییز لوری غوره کاوه، له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پرضد ګټه اخېستل کېده. "

د ښاغلي مصباح په خبره، اړتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملي شي، ځکه د ده په باور، د دې حکم په عملي کېدولو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.

راپور: اکرام الله اکرام

XS
SM
MD
LG