د لاسرسي لېنکونه

د بشري حقونو کمېسیون: د شکنجې د منع قانون نیمګړتیاوې لري او باید اصلاح شي


د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون وايي، د شکنجې د منع قانون يو لړ نیمګړتیاوې لري او باید اصلاحات په‌کې راشي.

که څه هم د افغانستان د عدليې وزارت د شکنجې د منع قانون له ستونزو خالي ګڼي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون دغه قانون نیمګړی بولي او په‎کې د لازمو اصلاحاتو غوښتنه کوي.

د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند بلال صدیقي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د اندېښنې په ښودلو سره ازادي راډیو ته وویل چې د شکنجې قربانیانو ته د تاوان د ورکړې په برخه کې ياد قانون ستونزې لري.

د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند بلال صدیقي
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون ویاند بلال صدیقي

صدیقي زیاتوي:

"د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په دې اړه اندېښنه لري، له بده مرغه په دغه قانون کې د خسارې معیارونه او د ورکړې شکلونه په مشخص ډول نه‎دي ذکر شوي."

د شکنجې د منع قانون شااوخوا پنځه میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په ۲۴۶ تقنیني فرمان توشېح کړ او د عدليې وزارت په رسمي جريده کې خپور شو.

له دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان سرڅېړونکې پاترېشیا ګاسمن هم ویلي و چې په دغه قانون کې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د ورکړې پر حق سترګې پټې شوې دي.

مېرمن ګاسمن په ټينګار سره ویلي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون او يو شمېر مدني ټولنو د افغانستان عدليې وزارت سره په ګډه د خسارې د جبران په برخه کې يوه طرحه جوړه کړې چې باید د ياد قانون برخه وګرځي.

د بشري حقونو د څار سازمان سرڅېړونکې پاترېشیا ګاسمن
د بشري حقونو د څار سازمان سرڅېړونکې پاترېشیا ګاسمن

په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وايي، د شکنجې د منع قانون د جوړېدو پر مهال هم دوی خپل نظرونه د حکومت سره شریک کړي وو، خو په توشېح شوي قانون کې له پامه غورځول شوي دي، خو د افغانستان د عدليې وزارت بیا وايي، په دغه قانون کې د ټولو اړوندو بنسټونو او ارګانونو نظرونه‌يې په پام کې نیولي.

د شکنجې د منع قانون په پنځمه ماده کې د شکنجې قربانیانو ته د خسارې د جبران په اړه داسې راغلي:

"د شکنجې د جرم متضرر، له شکنجې څخه د راپیدا شوې خسارې د جبران مستحق دی."

په ورته وخت کې د افغانستان د عدليې وزرات د قوانينو رئيس عبدالمجيد غني‎زاده وايي، د شکنجې د منع قانون په پوره دقت څېړل شوی او ټول موارد په‌کې په دقیق ډول په نظر کې نیول شوي دي.

ښاغلی غني‎زاده وايي، د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران په تړاو ټول مسایل د شکنجې د منع قانون په پنځمه او ۱۸مه ماده کې صراحت لري او اجرأت‌يې په عدلي او قضايي ارګانونو پورې اړه لري.

دی وايي:

"د خسارې د جبران حکم د محکمې له‎خوا کېږي، زموږ له نظره قانون پوره دی او کله چې قانون د تطبیق ساحې ته ځي يو لړ تشې او ستونزې يې بیا په ګوته کېږي."

د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس
د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس

په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور دادرس وايي، د شکنجې د منع قانون له ستونزو خالي نه‎دی په ځانګړي توګه د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران برخه ډېره ګونګه ده او لا صراحت ته په‌کې اړتیا لېدل کېږي.

ښاغلی دادرس وايي، د شکنجې د قربانیانو د خسارې د جبران موضوع باید په قانون کې له ټولو مفرداتو او ځانګړتیاوو سره ذکر شي او ټول معیارونه او ځانګړنې يې باید روښانه وي.

راپور: واصل وصال

XS
SM
MD
LG