د افغانستان د مدني ټولنو استازي وايي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون لپارهیې یوه طرحه حکومت ته استولې ده.
دوی وايي، د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې مبهم اصلاحت دوی اندېښمن کړي دي.
د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي وايي چې د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو قانون ډېرې برخې تفسیر ته اړتیا لري.
نوموړی وايي، په همدې هدف دوی یوه طرحه چې ۴۴ موارده پهکې وړاندیز شوي د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال دفتر ته استولې ده.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ اندېښنه لرو چې د بیان او همداراز فردي او اجمتاعي ازادي محدوده نهشي، په قطعي شکل موږ په هغه طرحه کې چې استولې مو ده غوښتنه مو کړې چې دغه قانون باید د بیان د ازادۍ د محدوېدو او د سیاستمدارانو د سوء استفادې وړ ونهګرځي او په ورته وخت کې هغه مادې یې چې د تفسیر وړ دي باید واضح شي، په ځانګړي ډول هغهیې چې فردي ازادي تر پوښتنې او دکتاتورۍ ته لار هواروي."
شااوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل زنبق څلور لارې ته څېرمه له خونړۍ حملې وروسته مظاهرې وشوې چې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې او یو شمېر کسانو ته پهکې مرګ ژوبله هم واوښته چې تر هغې ورسته بیا د ولسمشر دوهم مرستیال د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه.
عامې روغتیا وزارت: د کابل مظاهره کې ۴ تنه وژل شوي اته ټپیان دي
کابل کې چاودنې ۸۰ کسان وژلي او څه باندې ۳۵۰ یې ټپيان کړي
په یاد قانون کې د تعدیلاتو راوستنې ځیني غبرګونه هم له ځان سره لرل.
د مظاهرو، اعتصابونو او تجمعاتو د قانون په طرحه کې چې په شپږو فصلونو او ۳۱ مادو کې ترتیب شوې ویل شوي چې پولیس کولای شي په خاصو مواردو کې مظاهرو او تحصن ته اجازه ورنهکړي او دغهشان د مظاهرو د تنظیموونکو د مسؤلیتونو معلومول یوازې د کورنیو چارو وزارت حق دی.
اوس مدني فعالان وايي چې حکومت تهیې د یوې طرحې په استولو سره د هغو مادو د لیرې کولو غوښتنه کړې چې د بیان ازادي محدودوي.
- خو پوښتنه دا ده چې ایا حکومت په دغه قانون کې نوي بدلون ته اماده دی؟
د ولسمشر د دوهم مرستیال مطبوعاتي سلاکار محمد هدایت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نوي قانون کې به د مدني ټولنو غوښتنې په پام کې ونیول شي.
دی وايي:
"دا د اندېښنې وړ موضوع نهده، که څه هم دغه قانون د قوانینو په کمېټه کې تائید شوی، خو په کابینه کې نهدی تصویب شوی، د تعدیل وړ دی او هر هغه غوښتنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې وي حکومت ورسره موافق دی او هېڅکلهیې نهمحدودوي."
مدني فعالانو او د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له حکومته غوښتنه کړې چې د وګړو قانوني حقونو او د بیان ازادي ته درناوی وکړي.
راپور: محمد حدیث پردېس
