د لاسرسي لېنکونه

فعالان: د اعتصابونو، تحصن او اعتراضونو پر طرحه دې بیا کتنه وشي


د مدني ټولنې ځینې فعالان وايي، د مظاهرو، اعتصابونو، تحصن او اعتراضیه غونډو د قانون په طرحه کې چې د دولت له‎خوا کوم بدلونونه په پام کې نیول شوي، د اساسي قانون له موادو سره په ټکر کې دي او باید بیا کتنه پرې وشي.

دغه فعالان وايي، د لاریونونو، اعتصابونو، غونډو او مظاهرو په اړه د قانون په نوې طرحه کې، د خلکو، سیاسي او مدني قانوني حقونه له پامه غورځول شوي او حکومت غواړي چې له دې لارې د دوی په قانوني اعتراضونو بندیزونه ولګوي.

دغو مدني فعالانو د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، د دغه قانون نوې طرحه تر ډېره د دولتي چارواکو په خوښه ترتیب شوې ده.

دوی له حکومته وغوښتل چې د دغه قانون په نوې طرحه کې دې، د افغانستان د اساسي قانون له موادو سره سم بدلونونه رامنځته شي.

د مدني ټولنې او بشري حقونو د شبکې رئیس محمد نعیم نظري وویل:

"کومې غوښتنې چې په دې طرحه کې په پام کې نیول شوي، غیرې منطقي او غیرې معیاري دي، دوی هر ډول اعتراض او اعتصاب ته د بلوا په نظر کتلي او حتی په یوه ماده کې یې پولیسو ته دا صلاحیت ورکړی چې د پولیسو له قانون سره سم د بلوا په وړاندې عمل وکړي، د مظاهرو کوونکو په وړاندې هم ورته عمل تر سره کړي."

همدا رنګه دوی دا هم وویل چې د مظاهرو، اعتراضونو، لاریونونو ، اعتصابونو او اعتراضیه غونډو د قانون په طرحه کې د خلکو او مدني ټولنې نظر نه‎دی اخېستل شوی.

د دوی په وینا، که حکومت د دغه قانون په طرحه کې د ډموکراسۍ د اصولو او د مظاهرو او اعتراضونو په اړه د نړیوالو کنوانسیونونو د نورمونو له‎مخې بدلونونه رامنځته نه‎کړي، په وړاندې به یې مدني اعتراضونه پیل کړي.

د روان لمریز کال د جوزا په ۱۰ مه د کابل ښار زمبق څلور لاري ته څېرمه په یوه چاودنه کې څه باندې ۱۵۰ کسان ووژل شول، خلکو په مظاهرو لاس پورې کړ چې په دغو مظاهرو کې دوه کسان ووژل شول، بیا د تحصن خیمې ودرول شوې چې خلکو یې په اړه شکایتونه وکړل.

حکومت د مظاهرو او اعتراضونو لپاره د قانون په طرحه کې د بدلونونو راوستل پیل کړل.

د مدنې ټولنې د معلوماتو له‎مخې د دغه قانون طرحه د عدلې وزارت ترتیب کړې او د وزیرانو شورا ته یې سپارلې ده.

دولتي چارواکي وايي، د دې لپاره چې د خلکو مظاهرې، اعتراضیه غونډې، اعتصابونه، تحصونونو او داسې نور قانوني شي، پکار ده چې قانوني لارې ورته په پام کې ونیول شي چې د هېواد او خلکو دښمنان ترې ناوړه ګټه پورته نه‎کړي.

د عدلې وزارت وايي، دغه طرحه به د کابینې د قوانینو په کمېټه کې د مسؤلو ارګانونو د مسؤلینو له بحثونه وروسته، د وزیرانو شورا ته وسپارل شي.

د دغه وزارت د قوانینو رئیس عبدالمجید غني‎زاده ازادي راډیو ته وویل:

"کابینې په دې اړه سپارښتنه وکړه چې د مظاهرو او ټولنو د قانون طرحه دې د لوی څارنوالۍ، د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د رئیس، عدلېې وزیر او د مدني ټولنې او بشري حقونو د کمېسیون د استازو له‎خوا له سره وکتل شي، ان‎شاءالله سبا ته دا ناسته جوړېږي، که قانوني ستونزه ونه‎لري، طرحه نهايي کېږي او د تایید لپاره کابینې ته وړاندې کېږي."

مدني فعالانو دا هم وویل، دوی به هېڅکله د غیرې قانوني غونډو او اعتراضونو ملا تړ ونه‎کړي، خو له دولته هم غواړي چې د خلکو د قانوني خوځښتونو مخه ونه نیسي.

خو د عدلې وزارت ځواب دا دی چې یاده طرحه قانوني پړاوونه وهي او په اړه یې اندېښنې مخکې له وخته دي.

راپور: خان محمد سیند

XS
SM
MD
LG