د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړیو د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د هغه رپوټ پر وړاندې غبرګون وښود چې باید ګلبدین حکمیتار د خپلو تېرو کړونو په اړه ځواب ورکړي.
یاد پلاوی وايي، په اوسنیو شرایطو کې پر جنګي جرمنو د تورنو کسانو د محاکمې زمینه نه ده مساعده او د روانې جګړې پر وړاندې د بریا لپاره په کار ده چې ګوندونه او کتلې له ملت سره یوځای شي.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال اصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې کسان شته چې پخوا یې د قدرت پرمهال له خپل قدرته ناوړه استفاده کړې خو اوس د انتقاد وخت نه دی.
نوموړی د بشري حقونو د څار د نړیوال بنسټ هغه غوښتنې ته په اشارې سره چې باید د حزب اسلامي مشر د خپلو تېرو کړونو په اړه ځواب ویونکی وي وايي چې باید په مناسب وخت کې هغه کسان چې په تېر کې یې ناوړه کړنې کړي وي محاکمه شي.
نوموړي زیاته کړه:
"زه فکر کوم چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې یو اړخیز قضاوت به د ملت په خیر نه وي په اوسنیو شرایطو کې موږ باید افغانان سره راټول کړو."
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال بنسټ د جمعې په ورځ د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې ګلبدین حکمتیار باید د خپلو تېرو کړونو په ځانګړې ډول د کورنیو جګړو پرمهال د خپلو اعمالو په اړه ځواب ووايي.
په افغانستان کې د دغه بنسټ یوې څېړونکې پاټریشیا ګاسمن ویلي چې ګلبدین حکمتیار هم د نورو جنګ سالارانو په څیر د خپلو تېرو کړونو په اړه ځان مسؤل نه ګڼي.
خو پخپله ګلبدین حکمتیار د پنجشنبې په ورځ په ارګ کې وویل چې په هېواد کې د عدالت د تامین لپاره یوه پیاوړي حکومت او خپلواکې محکمې ته اړتیا ده چې له جنګي جنایت کارانو د حساب تصفیه وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم وايي، هر چا چې په ټولنه کې بشري حقونه نقض کړی وي مسؤل دی او باید ځواب ویونکی وي.
د دغه کمېسیون ویاند بلال صدیقي له ازادي راډيو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د عدالت د پلي کولو زمینه برابره او بشري حقونو د نقض مخنیوی وکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"په افغانستان کې ټول جنګي مجرمین د خپلو کړونو په اړه ځواب ویونکي دي او موږ هیله لرو چې دولت دا ظرفیت او توان پیدا کړي چې د عدالت د تامین لپاره اقدام وکړي."
دا په داسې حال کې ده چې د ۱۳۸۵ کال په وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د مصالحې او ملي روغې جوړې منشور تصویب کړ چې له مخې یې ټولې سیاسي ډلې او په جګړه کې ښکیلې خوا وې چې هر مهال د سولې له بهیر سره یوځای کېږي ترعدلي او قضايي څار لاندې به نه نیول کېږي.
په دغه منشور کې راغلي چې د افغان جهادي رهبرانو په اړه د بشري حقونو د نړیوالو بنسټونو راپورونه مشکوک او د اعتبار وړ نه دي.
ازادي راډيو وغوښتل چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولري، خو د جمهور رئیس د ویاند د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وايي، په دې اړه باید عدلي او قضایي بنسټونه نظر ورکړي.
خو د قربانیانو یو شمېر وارثین وايي، په حکومت پر جنګي جرمونو د ځینو تورونو کسانو موجودیت د دې لامل شوی چې په اوسنیو شرایطو کې د دغه تورنو لپاره د محاکمې زمینه برابره نه شي.
د دغه بنسټ یو غړي محمد اصف مالستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې د خلکو اعتراضونه به په تاریخ کې ثبت شي او په راتلونکې کې اغیزمن تمامېدای شي.
راپور: محمد حدیث پردېس
