د افغانستان لوی څارنوال او د دهمزنګ پېښې ته د ګمارل شوي کمېسیون مشر د دغې پېښې په څېړنه کې د قاطعیت، شفافیت او چټکتیا ډاډ ورکوي.
فرید حمیدي د سې شنبې په ورځ د یاد کمېسیون په لومړۍ کاري ورځ له خلکو، مدني بنسټونو او د روښنایې غورځنګ له غړو وغوښتل چې خپل معلومات له دوې سره شریک کړي.
"موږ د خدای او د افغانستان د خلکو پر وړاندې ژمنه کوو چې منصفانه، عادلانه، بې طرفه او هر اړخېزه څېړنې به وکړو. د افغانستان خلک به په ټول شفافیت سره د څېړنو له نتیجو خبر شي."
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم ویلي و، هر هغه څوک چې په دې پېښه کې ملامت وپيژندل شي، قانوني چلند به ورسره وشي.
ښاغلی حمیدي هم وایي، هغو مسوولینو چې په دغه پېښه کې یې بې پروایې کړي وي، ورسره به قانوني چلند وشي.
په دغه کمېسیون کې دیارلس کسه غړیتوب لري چې د حکومت، امنیتي او قضایی ارګانونو، د بشرد حقونو د کمېسیون استازې او یو هم د ولسي جرګې غړی دی.
سره له دې چې دغه کمېسیون د سې شنبې په ورځ رسماً خپل کار پيل کړ خو د روښنایې غورځنګ غړی عارف رحماني وایي چې جوړ شوی کمېسیون دولتي دی او څېړنې یې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
د ملي امنیت پخواني رییس امر الله صالح او د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپنتا هم د دغه کمېسیون پر کړنو بې باوري ښودلې ده.
دغه کمېسیون د کابل په دهمزنګ کې د روښنایې غورځنګ پر غړېو د شنبې ورځې د حملې څېړنې ته چې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ۶۶ تنه په کې ووژل شول او ۳۰۵ تنه ټپیان شوه، ګمارل شوی دی.
د چارو ځيني کارپوهان هم وایي، تراوسه په هېواد کې د بېلابېلو پېښو د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې کمېسیونونه جوړ شوي دي خو د هغوی موندنې هیڅ کله له خلکو سره نه دي شریکې شوي.
اخوا د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري وایي، هغه څه چې کولای شي پر حکومت د خلکو باور را جلب کړي هغه د دې پېښې د عاملانو مجازات دي.
"که دولت غواړي چې د خلکو قناعت حاصل شي نو لازمه ده چې هم د حقیقت موندنې او هم د جرم د عاملینو د مجازاتو په برخه کې اقدام وکړي."
ښاغلی غفاري وایي، که چېرته دولت ونه شي کړای د حقایقو تر موندنې وروسته د دهمزنګ د پېښې عاملان مجازات کړي نو خلک به پر حکومت بې باوره شي او دولت به په دې کار سره زیات زیان وویني.
