ارګ او اجراییه ریاست په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه پروت د تقنیني فرمان هر ډول برخلیک ته پیشبینه دي.
د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وايي چې ولسمشر غني او عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د اړوندو ارګانونو له مسؤلینو سره په دې اړه سلا مشورې کړي دي.
ښاغلي فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت نور په دې برخه کې ځنډ نه شي کولای:
"د فرمان د برخلیک معلومولو په برخه کې دوې فرضیې شته، په دواړو فرضیو کار شوی چې په دواړو حالاتو کې باید زموږ امادګي څه وي؟ ځکه چې موږ نور په دې برخه کې ځنډ نه شو کولای."
د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ملي یووالي د حکومت هغه ژمنه وه چې د کار په پیل کې یې له خلکو سره کړې وه.
تر اوسه په دې برخه کې د ولسمشر دوه تقنیني فرمانونه ملي شورا ته تللي چې لومړنی یې د دواړو مجلسونو له خوا رد او دوهم یې ولسي جرګې رد او مشرانو جرګې تایید کړی دی چې اوس به د قانون له مخې د دواړو مجلسونو څخه جوړه ګډه کمېټه پرې پریکړه کوي.
مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ خپل لس تنه غړي یادې کمېټې ته ور وپېژندل، خو ولسي جرګې د چهار شنبې په ورځ لس غړي دغې کمېټې ته غوره کړل خو تائيد نه شول.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ملي شورا ته د ولسمشر د تقنیني فرمانونو لېږل او هلته یې د تعقیب پروسه دواړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي.
د چارو کارپوه او د ډیموکراټو حقوق پوهانو ټولنې ریس کبیر رنجبر وايي چې د انتخاباتي اصلاحاتو یواځینۍ لار ملي شورا ته د ولسمشر له خوا د یوې نوې قانوني طرحې لېږل دي.
ښاغلي رنجبر زیاته کړه:
"سل په سلو کې باید نوې طرحه ولېږي او قانون تصویب کړي، په هغه حالت کې اجراییه قوه بر لاس لري، ځکه بیا کولای شي هغه مواد چې ولسي جرګه او مشرانو جرګه پرې توافق نه کوي او ردوي یې ولسمشر یې بېرته په اولي حالت ټینګار وکړي، بیا نو ولسي جرګه یوه لاره لاري چې په دوه، دریمه د اراوو باندې یې رد کړي غیر له هغه بیا هغه قانون تصویبېږي."
د وارسا تر کنفرانس وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت دا بېړنی اقدام تر ډېره نړیوالو سره په یاده برخه کې د افغان مشرانو پر ژمنو څرخي چې ټاکل شوې د بروکسل په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړېدونکې ده ډک لاس ورشي.
راپور: اجمل تورمان
