لویه څارنوالۍ مني، چې د اداري فساد پرضد د مبارزې د ادارې له خوا په بېلابېلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور لسګونه دوسیې ور رسیدلي خو وایي چې په دې کې د کابینې د ځینوغړو نومونه نشته.
د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې له خوا دوي ته کابو دیرش دوسیې رسیدلي، خو په یوې کې یې هم د کابینې د اوسنیو غړو او نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو نومونه نه تر سترګو کیږي.
د ښاغلي نظري په خبره که چیرې رښتیا هم د اداري فساد پرضد د مبارزې له ادارې سره د لوړ رتبه چارواکو کومه داسې دوسیه وي دوي تیار دي چې په اړه یې څیړنې وکړی:
"کوم لست چې موږ ته د اداري فساد پرضد د مبارزې ادارې له خوا رسیدلی ما ولید او هیڅ داسې کومه قضیه مې ونه لیدله چې په کې کوم لوړ پوړی دولتي چارواکی او یا د کابینې کوم برحال غړی شامل وي.
لا تر اوسه داسې کومه دوسیه نه ده راغلی، خو که لیږل شوي وي او له دې وروسته ورسیږي هغه بله خبره ده".
رحمت الله نظري څرګنده کړه کومې دوسیې چې دوي ته رسیدلي یوازې د کابینې د دوو پخوانیو غړو صدیق چکري او احسان ضیا نومونه په کې شته چې د ده په خبره احسان ضیا د خپل وزارت پرمهال خپل یوکارکوونکي له دندې ګوښه کړی او د صدیق چکري دوسیه کله چې له لندن څخه بیرته هېواد ته را ستون شو هرو مرو پرمخ وړل کیږي.
د یو شمېر دولتي چارواکو او زورمندانو له خوا د دولتي ملکیتونو او ځمکوغضب او په دولتي ادارو کې بډې او اداري فساد له هغو ستونزو څخه دي چې له امله یې پر افغان حکومت په ملي او نړېواله سطح انتقادونه کیږي او افغان حکومت یې سخت رنګ بدی کړی دی.
د اداري فساد پرضد د مبارزې ادارې مشر ډاکټرعزیزالله لودین د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غضب کوونکو پر وړاندې یې جدي اقدامات پیل کړي او په دې اړه یې یو شمېر دوسیې د څیړنو لپاره لویي څارنوالۍ ته لیږلي چې ځینې لوړ پوړي چارواکي او د کابینې یو شمېر غړي هم په کې ښکیل دي:
"داسې اسناد شته او موږ دا اسناد لویې څارنوالۍ ته لیږلی دي، اوس د لویې څارنوالۍ کار دی چې د قانون پر اساس خپلې دندې ترسره، څیړنې وکړي او صورت دعوا جوړه کړي.
یوازې دوه یا درې وزیران نه دي بلکې نور لوړ پوړي چارواکي هم شته چې باید ورڅخه پوښتنې وشي".
سره له دې چې افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر کرزي د اداري فساد او رشوت پر ضد د جدي اقدام کولو اعلان کړی، خو ویل کیږي چې لا هم دا شومه پدیده په دولتي ادارو کې شته.
بلې خوا ته یو شمېر کتونکي وایي، چې له زورواکو څخه د دولتي ځمکو د بیرته تر لاسه کولو او په دولتي ادارو کې د بډې او اداري فساد د مخنیوي لپاره د دولتي ادارو ترمنځ لازمه هماهنګي هم نشته چې ښه بیلګه یې د اداري فساد پرضد د مبارزې د ادارې او لویې څارنوالۍ ترمنځ دا ډول ضد نقیض څرګندونې دي.
د لویې څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې له خوا دوي ته کابو دیرش دوسیې رسیدلي، خو په یوې کې یې هم د کابینې د اوسنیو غړو او نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو نومونه نه تر سترګو کیږي.
د ښاغلي نظري په خبره که چیرې رښتیا هم د اداري فساد پرضد د مبارزې له ادارې سره د لوړ رتبه چارواکو کومه داسې دوسیه وي دوي تیار دي چې په اړه یې څیړنې وکړی:
"کوم لست چې موږ ته د اداري فساد پرضد د مبارزې ادارې له خوا رسیدلی ما ولید او هیڅ داسې کومه قضیه مې ونه لیدله چې په کې کوم لوړ پوړی دولتي چارواکی او یا د کابینې کوم برحال غړی شامل وي.
لا تر اوسه داسې کومه دوسیه نه ده راغلی، خو که لیږل شوي وي او له دې وروسته ورسیږي هغه بله خبره ده".
رحمت الله نظري څرګنده کړه کومې دوسیې چې دوي ته رسیدلي یوازې د کابینې د دوو پخوانیو غړو صدیق چکري او احسان ضیا نومونه په کې شته چې د ده په خبره احسان ضیا د خپل وزارت پرمهال خپل یوکارکوونکي له دندې ګوښه کړی او د صدیق چکري دوسیه کله چې له لندن څخه بیرته هېواد ته را ستون شو هرو مرو پرمخ وړل کیږي.
د یو شمېر دولتي چارواکو او زورمندانو له خوا د دولتي ملکیتونو او ځمکوغضب او په دولتي ادارو کې بډې او اداري فساد له هغو ستونزو څخه دي چې له امله یې پر افغان حکومت په ملي او نړېواله سطح انتقادونه کیږي او افغان حکومت یې سخت رنګ بدی کړی دی.
د اداري فساد پرضد د مبارزې ادارې مشر ډاکټرعزیزالله لودین د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غضب کوونکو پر وړاندې یې جدي اقدامات پیل کړي او په دې اړه یې یو شمېر دوسیې د څیړنو لپاره لویي څارنوالۍ ته لیږلي چې ځینې لوړ پوړي چارواکي او د کابینې یو شمېر غړي هم په کې ښکیل دي:
"داسې اسناد شته او موږ دا اسناد لویې څارنوالۍ ته لیږلی دي، اوس د لویې څارنوالۍ کار دی چې د قانون پر اساس خپلې دندې ترسره، څیړنې وکړي او صورت دعوا جوړه کړي.
یوازې دوه یا درې وزیران نه دي بلکې نور لوړ پوړي چارواکي هم شته چې باید ورڅخه پوښتنې وشي".
سره له دې چې افغان حکومت په ځانګړي توګه ولسمشر کرزي د اداري فساد او رشوت پر ضد د جدي اقدام کولو اعلان کړی، خو ویل کیږي چې لا هم دا شومه پدیده په دولتي ادارو کې شته.
بلې خوا ته یو شمېر کتونکي وایي، چې له زورواکو څخه د دولتي ځمکو د بیرته تر لاسه کولو او په دولتي ادارو کې د بډې او اداري فساد د مخنیوي لپاره د دولتي ادارو ترمنځ لازمه هماهنګي هم نشته چې ښه بیلګه یې د اداري فساد پرضد د مبارزې د ادارې او لویې څارنوالۍ ترمنځ دا ډول ضد نقیض څرګندونې دي.