په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د تازه قانون په اړه غبرګون ښودلی او ویلي یې دي، دا قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي.
یوناما وویل، دا قانون د اشخاصو په فردي چلند پراخ محدودیتونه وضع کوي او محتسبینو ته د پلي کولو واکونه ورکوي.
یوناما نن د اګست په ۲۵مه نېټه په یوې اعلامیه کې د د دغه دفتر د مشرې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اتونبایووا په حواله لیکلي، دا د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چېرې چې محتسبین اختیاري واک لري چې د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لېست پر بنسټ هر څوک و ګواښي او توقیف یې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشره روزا اتونبایووا
نوموړې زیاته کړې، دا د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي چې آن له کوره بهر د ښځو غږ په ښکاره ډول اخلاقي سرغړونه ګڼل کېږي.
په ورته وخت کې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمېټې مشر ویلي، د ولسمشر بایډن او د هغه مرستیالې هاریس لهخوا د افغانستان له ښځو سره د مرستې په اړه د تشو ژمنو وروسته، په ټکو یې د طالبانو ترهګریز رژیم پر ښځو خپل بریدونه یو پړاو نور هم زیات کړل او آن په عامه ځایونو کې یې د دوی د سترګو په ښودلو هم بندیز ولګاوه.
یادې کمېټې د اګست په ۲۴مه نېټه د دې کمېټې د مشر مایکل مککال په حواله لیکلي: "موږ نهشو کولی هغه میلیونونه مېرمنې او نجونې هېرې کړو چې د طالبانو له لاسه کړېږي."
د دغه کمېټې په خبره، نړیواله ټولنه باید د طالبانو د په رسمیت نه پېژندلو په برخه کې ټينګه ودرېږي.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمېټې مشر مایکل مککال
د افغان مېرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف، پنجره امېد، د افغانستان د مېرمنو غږ او یو شمېر نورو اعتراضي غورځنګونو هم د اعلاميو په خپرولو سره د طالبانو حکومت تازه قانون غندلی او له نړیوالو سازمانونو یې غوښتي چې د افغان مېرمنو د ژغورنې لپاره لاس په کار شي.
خو له دې ټولو پراخو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دې قانون پر عملي کولو ټینګار کوي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډيو تلوېزیون د اګست په ۲۴مه په خپله ایکسپاڼه لیکلي، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي یوې ناسته کې ویلي چې د دې وزارت قانون له شرعي احکامو او حنفي فقهې رااخیستل شوی او په بشپړه توګه عملي کېږي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره، د دوی مشر ملا هبتالله اخندزاده توشېح کړی، ۱۳مه ماده کې یې د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی.
د ښځو د ټول بدن پټول "لازمي" بلل شوي او د قانون په ټکو "د فتنې له وېرې" د ښځو مخ پټول هم ضروري دي، دغه راز د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پهکې شامل دي په مجموع کې په زوره يا په لوړ غږ ویل يې عورت بلل شوي دي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په ۲۱مه یې اعلان کړی ټول څلور فصلونه او ۳۵ مادې لري چې ډېری یې محدودونکې دي.
مخکې یو شمېر افغان ځوانانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا قانون سخت دریځه او د طالبانو حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بللی و.
د طالبانو حکومت دې قانون یو شمېر ښځینه خبریالانې هم اندېښمنې کړي دي.
یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډيو ته وویل چې د خپلې کورنۍ یوازېنۍ سرپرسته ده او د طالبانو تازه قانون ته خورا اندېښمنه ده.
هغه زیاتوي: "ما ته ډېر د اندېښنې وړ ده چې د یوې لس کسیزې کورنۍ د عاید سرچینه بېکاره شي، زما په شان ښايي نورې ډېرې داسې مېرمنې دي چې په رسنیو کې کار کوي خو بېکاره کېږي."
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمېټې مسوولې سمیې وليزادې ازادي راډيو ته وویل چې یاد مرکز هم د طالبانو حکومت د تازه قانون په اړه اندېښنه لري او د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي.
نوموړې زیاته کړه: "په زیات احتمال کومه کړنلاره چې دوی په نظر کې نیولې، احتمال لري چې د افغان ښځينه خبریالانو پر فعالیت هم تحمیل شي او ښځينه خبریالانې د افغانستان دننه له رسنیو څخه په بشپړه توګه حذف شي."
تر دې مخکې هم د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو، د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر چارواکو، دغه شان د افغانستان دننه د افغان مېرمنو یو شمېر اعتراضي غورځنګونو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عنالمنکر تازه قانون ته غبرګون ښودلی و.
په دې اړه نور: د امر باالمعروف نوي قانون ته غبرګونونه؛ پر ښځو محدوديت او د هغوی له حقونو سرغړونه بلل شوی په دې اړه نور: د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغاندهد طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په تېرو درېیو کلونو کې د افغان نجونو او مېرمنو پر وړاندې د زدهکړو، کار او سفر په ګډون ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي چې نړیواله ټولنه او افغان مېرمنې یې د دوی د حقونو نقض بولي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې د مېرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، هغه ادعا چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.