د طالبانو حکومت له یوې اوونۍ په کمه موده کې د خلکو ترمخه په درېیمه پېښه کې دا ځل په جوزجان ولایت کې یو کس اعدام کړ.
که څه د طالبانو حکومت لهخوا څو ورځې وړاندې په غزني کې د دوو تنو له اعدام وروسته، نړیوالو بنسټونو له طالبانو د دې کار د بندېدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په جوزجان کې یې یو بل کس هم اعدام کړی دی.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په یوه اعلامیه کې لیکلي، دا حکم د دوی له قوله "قصاص" د دوشنبې په ورځ د شبرغان ښار په ورزشي لوبغالي کې داسې مهال چې یو شمېر خلک او د دوی د حکومت چارواکي هم ورغلي و، په یوه شخص چې درې ګونو محکمو پرې د قتل جرم ثابت کړی و، عملي شو.
اعلامیه کې راغلي، دا شخص نظرمحمد نومېده او پر دې تورن و چې دوه کاله وړاندې یې یو بل کس د چاقو په وسیله وژلی و.
اعلامیه کې زیاته شوې چې پر دې شخص د اعدام پرېکړه د طالبانو د مشر ملاهبتالله له منظورۍ وروسته عملي شوې ده.

د طالبانو د مشر ملاهبتالله
خو لا معلومه نهده چې د دې کس محاکمه څومره عادلانه وه او ایا مدافع وکیل یې هم درلود او که نه.
که څه هم د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې یادونه شوې چې پر دې شخص د "قصاص" حکم عملي شو، خو د څرنګوالي په اړه یې جزییات نهدي راغلي.
د ویلو ده چې طالبانو وړاندې په دې ډول پرېکړو کې تورن کسان په ډزو وېشتلي دي.
دا په افغانستان کې په تېرو پنځو ورځو کې د خلکو ترمخه د اعدام درېیمه پېښه ده چې ثبتېږي.
د طالبانو حکومت د تېرې پنجشنبې په ورځ دوه تنه په غزني کې په عام محضر کې اعدام کړل.
Your browser doesn’t support HTML5
طالبانو په غزني کې دوه کسان اعدام کړل
که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د اعدام د سزا په عملي کولو سره شرعي حکم تطبیقوي، خو په وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي وو چې د اعدام له هر ډول عملي کولو ډډه وکړي.
په ورته وخت کې حقوقي او دین پوهان وايي، د اعدام د پرېکړې پر مهال دقت او د قانوني مراحلو عملي کېدو ته باید ډېر پام وشي.
فضل منالله ممتاز یو له هغو دیني عالمانو چې په اسلامي فقه کې تخصص لري وايي، د اعدام حکم د اسلامي شریعت له اصولو دى، خو عملي کول یې ډېر دقت او خاصو شرایطو ته اړتیا لري.
ممتاز وايي: هغه حکم چې محکمې یې صادروي، باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم، یعنې ټول قاضیان باید د علم او عدل له مخې پېژندل شوي خلک وي.
هغه وايي: "ډېر پام په کار دی. هغه حکم چې محکمې یې صادروي، باید عادلانه وي. کله چې عادلانه وایم، یعنې ټول قاضیان باید د علم او عدل له مخې پېژندل شوي خلک وي او د شرعي او فقهي علومو پر بنسټ، د اعدام د ورکولو د حکم په ټولو برخو پوهه وي."
د حقوقي مسایلو کارپوه او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې رییس میرعبدالواحد سادات بیا وايي، د افغانستان په جزايي قوانینو کې د اعدام سزا شته، خو اوسمهال د طالبانو حکومت د دې شرعي اصل د عملي کولو صلاحیت نهلري.
هغه ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې د قانون پر بنسټ قضايي نظام نهشته او هغه څه چې د "قصاص" په نوم په عام محضر کې کېږي، د ټولنې لپاره له ستونزو ډکې پایلې لري.
سادات زیاته کړه: "په هیڅ وجه طالبان د دې شرعي پرېکړې د عملي کېدو جوګه نهدي. له بده مرغه په افغانستان کې قانون نهشته او نظام مشروعیت نهلري. هر هغه څه چې په عام محضر کې کېږي، د افغانستان په جنګ ځپلي ټولنه کې له ټولنیز پلوه ناوړه پایلې رامنځته کوي."
واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته، دا په عام محضر کې د اعدام پنځمه پېښه ده.
له دې وړاندې طالبانو د ۲۰۲۳ کال په جون کې یو نفر په لغمان او د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې یو بل تن په فراه د خلکو په مخ کې اعدام کړي وو.