د طالبانو د حکومت لهخوا د دوو کسانو د اعدامولو اقدام ته د غبرګونونو به دوام، تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لهخوا په غزني کې د دوو کسانو اعدام انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللې ده.
په داسې حال کې چې د بشري حقونو سازمانونونه په افغانستان د طالبانو د حکومت له خوا د اعدام حکم د عملي کېدو په دوام انتقاد کوي، طالبان دا نیوکې حیرانونکې ګڼي.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنېشنل دا کړنه د نه زغم، انساني کرامت ته سپکاوی او له نړیوالو قوانینو او معیارونو څخه سرغړونه بللې ده.
یاد سازمان د فبرورۍ په ۲۳مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نهشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي، طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي.
په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمهییزې مرستیالې لیویا ساکاردي له قوله لیکل شوي: "اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي څو دا ډاډ تر لاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي."
خو د طالبانو حکومت د سیاسي دفتر غړي انس حقاني په خپله ایکسپاڼه په غزني کې د دوو کسانو اعدام ته په اشارې په دې تړاو د نړیوالو سازمانونو نیوکې حیرانونکې بللي دي.
انس حقاني، چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقاني ورورهم دی ویلي، په دې اړه د ځینو بهرنیو ادارو خواشیني څرګندول د یوه مسلمان ملت تر ټولو مهم اعتقادي ادرس باندې نیوکې دي.
د یادونې ده چې مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې دوی د مرګ د سزا مخالف دي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک د فبروري میاشتې په ۲۲ مه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل: "موږ په قاطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې په مشخص د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوږنوونکې وه."
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم د طالبانو له دې اقدام سره مخالفت ښودلی و.
طالبانو د پنجشنبې په ورخ دوه کسان په غزني کې اعدام کړل.
په هغه بیان کې چې په دې اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې په ایکسپاڼه خپور شوی و، راغلي وو چې قصاص شوي کسان سید جمالالدین او ګل خان نومېدل چې یو یې اته کاله وړاندې او بل یې دوه کاله مخکې په جارحه الو 'چاقوګانو' دوه کسان قتل کړي وو.
په ورته وخت کې حقوقي چارو کارپوه اختر راسخ وايي، هر ډول محکمه باید د انساني حقونو او محاکمو له اصولو سره سمه ترسره شي.
نوموړي ازادي راډیو ته وویل: "دا ډول محکمې باید د انساني حقونو او د محاکمو له اصولو سره په تطابق ترسره شي نه دا چې په یوویشتمې پېړۍ کې په عام محضر کې صحرايي محکمې ترسره شي ځکه دا د ټولنې پر روحیې منفي اغېز کوي."
د بشري حقونو فعاله ظریفه غفاري بیا وايي: "دغه چاره چې دوی هر څه نوم ورته ورکوي په رښتیا هم د غندلو وړ ده. دا سزا ګانې یواځې د افغان ولس د ځورولو او کړولو لپاره ترسره کيږي او هيڅ انساني او اسلامي منشا نه لري."
د یادونې ده چې دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام درېیم او څلورم مورد و چې ترسره شو.
له دې وړاندې طالبانو د ۲۰۲۳م کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د پنځو کسان د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی و.
