د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه له حکومته غواړي چې د سیاسي تفاهم لیک ژمنې دې عملي کړي.
یاده شبکه وايي چې د برېښنايي تذکرو وېش، د انتخاباتي نظام اصلاح، د لویې جرګې جوړول او د ولسي او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات، د سیاسي تفاهم لیک هغه مهمې مادې دي چې لا تر اوسه هم عملي شوي نه دي.
د دې شبکې غړیو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې د سیاسي تفاهم لیک مواد عملي نه شي.
د دغه شبکې مرستیال سید میثم احساني وویل:
"د ملي یووالي حکومت باید تراوسه دغه ژمنې عملي کړی وای، خو په خواشینۍ سره چې د څلور مهمو مواردو څخه یو هم عملي نه شو او د حکومت د مشرانو لخوا مو په دې هکله هیڅ اراده ونه لیدله."
ښاغلي احساني وویل، حکومت دې ژر ترژره داسې اصلاحات راولي چې د خلکو او هېواد په ګټه وي او دده په خبره، د حکومت مشروعیت ثابت کړي.
د دې شبکې غړیو له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت مشران دې، د اختلافونو هوارولو ته وهڅوي ترڅو شوې ژمنې پلې شي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د سیاسي تفاهم لیک د موادو نه عملي کېدل، د حکومت د مشرانو ترمینځ د اختلاف لامل شوي او دا اختلافات تراوسه هم نه دي حل شوي.
پخوا تردې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې او ځینو سیاسي شخصیتونو او کړیو هم د حکومت له مشرانو غوښتي چې خپلمنځي اختلافونه دې لېرې او د سیاسي تفاهم لیک مواد دې پلې کړي.
په ورته وخت کې اجرائیه ریاست وايي، د سیاسي تفاهم لیک د موادو له عملي کولو پرته، بله هیڅ لاره نه لیدل کېږي.
د دې ریاست د ویاند مرستیال امید میثم ازادي راډیو ته وویل، کومې ژمنې چې په سیاسي تفاهم لیک کې د حکومت د مشرانو ترمینځ شوي، عملي کېدونکي دي خو وخت به وغواړي.
میثم:د ملي یووالي د حکومت د توافقنامې له پلې کولو پرته بله لاره نشته.
هغه زیاته کړه:
"د ملي یووالي د حکومت د توافقنامې له پلې کولو پرته بله لاره نشته، د حکومت د مشرانو د وروستۍ لیدنې او د راتلونکو لیدنو د بحث موضوع به د تفاهم لیک د موادو د پلي کولو موضوع وي،په دې اړه اراده موجوده ده، ممکن ځنډ به په کې راشي، خو هغه څه چې له خلکو سره یې ژمنې شوي، رسیده ګې به ورته وشي."
ځینې افغان کارپوهان وايي، د ملی یووالي د حکومت تفاهم لیک حقوقي ارزښت نه لري، له همدې امله د حکومت د مشرانو ترمینځ د اختلاف لامل شوی دی.
د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل، حکومت دې د سیاسي تفاهم لیک پرځای اساسي قانون او دهېواد نورو نافذو قوانینو ته مخه کړي او داسې ګامونه دې پورته کړي چې په هېواد کې د بحران مخه ونیسي.
راپور: خان محمد سیند