د سازمان شویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې یا "او سي سي آر پي" د لسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نومونه د یو شمېر سیاسي شخصیتونو، تورنو او تحریم شویو اشخاصو په نوملړ کې خپاره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري.
"او سي سي آر پي" د لسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نومونه د ځینو سیاسي شخصیتونو، په فساد د تورنو او تحریم شویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکسو ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي.
دغه بنسټ چې په واشنګټن کې مېشت او له مالي اړخه د څو امریکايي بنسټونو له خوا تمویلېږي، په دې اړه " ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي" په نوم نوی راپور خپور کړی دی.
"او سي سي آر پي" ادعا کړې چې د حسین فهیم، ادیب فهیم، احمد ولي مسعود، اسدالله خالد، امیرزی سنګین، عتیق الله بریالی، کمال الدین نبي زاده، میر رحمان رحماني او اجمل رحماني، راشد پوپل او سید اسماعیل امیري نومونه د هغو د اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو او بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمنۍ لري.
دغه راز ویل شوي چې د پخواني جهادي شخصیت او د حامد کرزي د لومړي مرستیال مارشال قسیم فهیم ورور حسین فهیم په دوبۍ کې د څه باندې ۸ میلیونه او ۵۰۰زره ډالرو په ارزښت د یو کور او د نږدې ۳۰۰زره ډالره په ارزښت د یو دفتر خاوند دی دی او د مارشال فهیم زوی ادیب فهیم بیا د څلور ملکیتونو څښتن دی چې دوه اپارتمانونه یې هر یو له ۸۰۰ میلیونو ډالرو ډېر ارزښت لري او یوبل یې د نېږدې ۵۰۰زره امریکایي ډالرو په ارزښت دي.
د دغه راپور له مخې، د پخواني جهادي قوماندان احمدشاه مسعود ورور احمد ولي مسعود په دوبۍ کې د څه باندې یو میلیون او ۸۵۰زره ډالرو په ارزښت یو اپارتمان لري او په ۲۰۰۴م نه تر ۲۰۱۴م میلادي کال کې د تېر جمهوري حکومت د مخابراتو وزیر امیرزی سنګین هم په دوبۍ کې له ۳۹۰زره ډالرو څخه په ډېر ارزښت د دوه اپارتمانونو مالک ګڼل شوی دی.
راپور زیاتوي چې په تېر جمهوري حکومت کې د دفاع وزیر او د استخباراتو رییس اسدالله خالد د نږدې شپږ میلیونو ډالرو په ارزښت د یوه لوی لوکس کور خاوند دی او عتیق الله بریالي چې د بې وسلو کولو کمېسیون مشر او یوه موده هم په تېر جمهوري حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال و، هم د ۷۳۱زره امریکایي ډالرو په ارزښت د یو اپارتمان خاوند دی.
دغه راپور کې، افغان سوداګر او په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبي زاده د څه باندې ۲۵۸ زره امریکايي ډالرو په ارزښت د یوه اپارتمان خاوند بلل شوی دی.
"او سي سي آر پي" د راپور له مخې، د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تره زوی او د تېر جمهوري حکومت پر مهال د یوه امنیتي تدارکاتي شرکت مسوول راشد پوپل په دوبۍ کې د نږدې څلور میلیونه ډالرو په ارزښت د یوه لوی لوکس کور خاوند دی.
راپور زیاتوي چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی رییس میررحمان رحماني او زوی یې اجمل رحماني د څه باندې پنځه میلیونه ډالرو په ارزښت څلور جایدادونه لري چې په کې یو لوکس کور، یو دفتر او دوه اپارتمانونه چې یو یې په خلیفه برج کې دی، شامل دي.
"او سي سي آر پي" زیاته کړه چې سید اسماعیل امیري چې په متحده ایالاتو کې مېشت دی او د تېر جمهوري نظام د یوه پخواني چارواکي خپلوان او د یوه شرکت مشاور دی او په تېر جمهوري نظام کې له سلو میلیونو ډالرو څخه په زیاتو مالي سو استفادې په جعل او اختلاس محکوم شوی و، په دوبۍ کې د وړي لپاره د یو میلیون او ۶۳۱ ډېرو ډالرو په ارزښت د یو کور خاوند دی.
د ازادي راډيو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه له يادو کسانو سره اړيکه ونيسي، خو بريالی نه شو، خو د "او سي سي آر پي" په راپور کې راغلي چې دغې پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدونو په اړه ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې که دوی دا ادعاوې رد کړي، خو په خبره یې دوی په دې اړه تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکړی.
دا په داسې حال کې ده چې د سازمان شویو جرمونو او اداري فساد د راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یوه جلا راپور کې د دغو دوو کسانو په د تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د پخواني رییس میررحمان رحماني او د هغه د زوی اجمل رحماني په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د ۱۵۰۲ میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکايي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړ پوړو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده.
دغه دوه کسان تېر کال د امريکا له خوا له افغانستان سره د امريکا د ميليونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالي ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وضع شوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو.
یو شمېر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نومونه یې د دوبۍ د سازمان شویو شویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لېست کې دي.
یوه افغان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل: "دا فاسدین باید محکمې ته راکش کړل شي، ځکه دوی د مظلومو افغانانو پر وینه سوداګري او فساد کړی او په پای کې یې هغه له هېواده بهر وړې، هلته یې پرې خپلو اولادونو او راتلونکي نسل ته اسانتیاوې برابرې کړي، دوی زموږ ټول حقونه نقض کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا پیسې کنګل شي او دوی محکمې ته وروپېژندل شي."
دغه راز یو بل افغان وویل: "هغو کسانو چې د افغانستان پیسې حیف و میل کړي، له ځانه سره یې وړي، فساد یې کړی، دوی باید بېرته افغانستان ته راوګرځول شي، او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې د زموږ د افغانستان خلکو غږ دې واوري."
بلخوا یو شمېر سیاسي شنونکي وايي، چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د تېر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کېږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لېږد پرته یې بله اجنډا نه درلوده.
له دې ډلې جمشید یما امیري ازادي راډیو ته وویل، خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بخښي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل شو.
هغه وویل: "هغه ظلم چې د افغانستان ۲۴ میلیونه وګړي یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې کینول او هېواد یې له ناڅاپه او مرګوني سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد، بې کفایتۍ او غفلت محصول دی."
د یادونې ده چې په ۲۰۰۱م کال کې د طالبانو د حکومت د لومړي ځل واکمنۍ له ړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیارغونې لپاره میلیاردونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډېری امریکايي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
