د فریدریش ایبرټ بنسټ چې له لسیزو راهیسې په اروپايي ټولنه کې د عدالت د تامین او د دیموکراسۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې فعالیت کوي، د دغه بنسټ د ۲۰۲۳ کال د بشري حقونو جایزه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون وروستۍ مشرې شهرزاد اکبر ته ورکوي.
دغه بنسټ چې مرکزي دفتر یې د جرمني په مونيخ (مونشن) ښار کې دی، د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مېرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعاليتونو ستاينه کړې او ویلي چې هغه د جمهوريت په کلونو کې د یو بې پرې غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقونو لپاره پر طالبانو سربېره د افغانستان په دولت او نړیوالې ټولنې هم نیوکې کړې دي.
فریدریش ایبرټ بنسټ دغه شان زیاته کړې چې، اوس مهال مېرمن اکبر د بشري حقونو د يو سازمان رواداري د مشرې په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقونو څخه دفاع کوي.
دا جایزه هر کال د بشري حقونو فعالانو ته ورکول کیږي.
د فریدریش ایبرټ بنسټ ویلي چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر په ۲۸مه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هېواد یو شمېر چارواکې به هم په کې ګډون ولري ورکړل شي.
د افغانستان د بشري حقونو فعاله او د روداري بنسټ مشرې شهرزاد اکبر چې د دې جایزې ګټونکی ده، د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
" زما هیله دا ده چې له دې فرصت څخه په استفادې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، د ښځو او نجونو د حقونو او همدارنګه د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت او برخليګ په اړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي، خبرې وکړم. دوی آلمان ته د تللو په تمه دي، په ټولیزه توګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقونو او د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه خبرې وکړم."
په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دغې جایزې هرکلی کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
له دغو فعالانو څخه آزاده جویا ازادي راډيو ته وویل:
" دا جایزې چې هغو افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغانو ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي، ښيي چې د نړۍ افغانانو ته پام دى، دغه شان موږ غوښتنه کوو. نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وشي."
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر (یوناما) شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی و او ویلي یې وو، چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت د کارکونکو په وړاندې له ۸۰۰ زیات بشري سرغړونې کړې دي چې غیر قانوني وژنې، خپلسري نیونې، شکنجه ګواښونه او ناوړه چلند په کې شامل دى.
خو د طالبانو حکومت د یوناما دغه راپور رد کړی دی.
دغه شان د ادعاو پر بنسټ د اعتراض کوونکو مېرمنو له ډلې ژوليا پارسي، ندا پرواني او منيژه صديقي، د پوهنتون پخوانى استاد رسول پارسي، د سياسي چارو پوه محمد عمر نهضت او يو شمېر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي.
د ندا پرواني یوه خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډيو ته وویل، پرواني او مېړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشې کېدو لپاره هڅو کومه پايله نهده ورکړې.
د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بياځلي واکمنېدو راهیسې، د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډېرو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي.
دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
