د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
پنجشنبه ۹ وری ۱۴۰۳ کابل ۰۲:۱۳

مالیې وزارت: ۱۴۰۰ کال کې پر ټولو دولتي کارکوونکو امتیازي معاشونه بند شوي


د افغانستان د ماليې وزارت وايي،له نېکه مرغه ټول امتیازي معاشونه، د جمهوري ریاست دفتر، چارو ادارې او د مالیې وزارت د کار کوونکو قطع شوي.
د افغانستان د ماليې وزارت وايي،له نېکه مرغه ټول امتیازي معاشونه، د جمهوري ریاست دفتر، چارو ادارې او د مالیې وزارت د کار کوونکو قطع شوي.

د افغانستان مالیې وزارت په ۱۴۰۰ لمریزکال کې پر دولتي کارکوونکو د امتیازي معاشونو د بندېدو خبره ورکوي.

د دې وزارت مرستیال حبیب الله ځدران چې نن چهارشنبه (د سلواغې ۱مه) رسنیو ته د مالیې وزارت د ۱۳۹۹ کال راپور ورکاوه؛ وویل، دوی د ۱۴۰۰ لمریز کال په مالي بودجه کې د معاشونو تعادل په پام کې نیولې او د معاشونو د يو شان کېدو لپاره یې امتیازي معاشونه قطع کړي دي.

ښاغلي ځدراڼ زیاته کړه: "له نېکه مرغه ټول امتیازي معاشونه، د جمهوري ریاست دفتر، چارو ادارې او د مالیې وزارت د کار کوونکو قطع شوي. په ۱۴۰۰لمریز کال کې معاشونه يو شان او د قوانینو پر بنسټ دي."

له دې وړاندې د امتیازي معاشونو ورکړه چې یو شمېر محدودو دولتي کار کوونکو ته د جمهوري ریاست د ځانګړي فرمان پر بنسټ د ۳۰۰۰ څخه تر ۵۰۰۰ افغانیو پورې ورکول کېدې چې د ځینو هغو دولتي ادارو او کار کوونکو له نیوکو سره مخ وو چې له یاد امتیازه بې برخې وو.

د مالیې وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ولسي جرګې دوه ځلي د ۱۴۰۰ لمریز کال مالي بودجه رد کړه.

ولسي جرګې له دې وړاندې ویلي و چې ۳۴ ولایتونو لپاره پراختیایي پروژو کې د توازن نشتون، د دولتي کار کوونکو د معاشونو نه يوشان والی، د ۲۱ زره تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو بودجه چې ولسي جرګې نه ده تصویب کړې او ملي دسترخان هغه ټکي دي چې له امله یې ولسي جرګې د ۱۴۰۰ لمریز مالي بودجه رد کړه.

په ورته وخت کې د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني نن چهارشنبه (د سلواغې ۱مه) د جرګې عمومي غونډه کې وویل، که حکومت مالي بودجه کې د دوی سپارښتنې په پام کې و نه نیسي، نو د جرګې د راتلونکې هرې پریکړې مسوول به په خپله حکومت وي.

د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني
د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني

ښاغلي رحماني زیاته کړه: "له افغان حکومته غواړو چې ژر تر ژره د وکیلانو د سپارښتنو په پام کې نیولو سره د مالي بودجې طرحه ولسي جرګې ته ولېږي، څو تصویب شي."

خو د مالیې وزارت بیا وايي چې راتلونکې اوونۍ به د درېیم ځل لپاره ولسي جرګې ته مالي بودجه د تصویب لپاره واستوي.

مالیې وزارت د ۱۳۹۹ لمریز کال په کلنې راپور کې د ۹۱ او ۹۲ کوډ ته په اشارې هم وايي چې د اصلاحاتو له امله د تېرو کلونو پرتله په یادو کوډونو کې لګښت کم شوی دی.

د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ، سږ کال په ۹۱ کوډ کې یوازې یو میلیارد افغانۍ لګښت شوی چې د تېر کال پرتله ۵۰ سلنه کم والی ښيې او په ۹۲ یا بېړني کوډ کې ۸ سوه میلیونه افغانۍ لګښت شوی دی.

XS
SM
MD
LG