د افغانستان ولسي جرګه وايي چې د ۱۴۰۰ هجري لمریز مالي کال د بودجې سند یو ځل بیا دغې جرګې ته رسېدلی، خو د بودجې په مسوده کې د دولتي مامورینو معاشونو ترمنځ انډول د دغې جرګې لپاره سور خط دی.
د دغې جرګې رئیس میر رحمان رحماني وايي چې ولسي جرګه دې برخې سره هېڅ ډول تقابل نه لري، خو بودجه به تر هغه تصویب نه کړي چې د مامورینو معاشونه یو ډول شوي نه وي.
نوېو تشکیل شوېو اداري واحدونو ته بودجه په پام کې ونه نیسئ.
ښاغلي رحماني د چهارشنبې (د مرغومي ۲۴مه) په ورځ د جرګې عمومي ناسته کې د ولسي جرګې د بودجې او مالي کمېسیونه وغوښتل چې نوېو تشکیل شوېو اداري واحدونو ته بودجه په پام کې ونه نیسي.
رحماني زیاته کړه: "له مالي او بودجې له کمېسیونه تمه کېږي، د معاشونو یو ډول کېدل په پام کې ونیسي، هغه اداري واحدونه چې د ملي شورا له لوري نه وي تائید شوي او د قانون خلاف رامنځته شوي بودجه یې د ملي بودجې په سند کې شامل نه کړي، د معاشونو انډول د ملت د کور لپاره سور خط دی، تر هغې چې حکومت د مامورینو، ښوونکو، سرتېرو، افسرانو او اجیرانو برحقې غوښتنه ته تمکین ونه کړي، بودجه به تصویب نه کړي. "
په ورته وخت کې د ولسي جرګې نایب منشي حجت الله خردمند د معاشونو د انډول په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ځیني مامورین په وزارتونو او حکومتي ادارو کې په بېلابېلو نومونو ګزاف '۵۰۰۰۰ــ۲۰۰۰۰۰' معاشونه اخلي، خو په ورته وخت کې د دولتي مامورینو معاشونه له ( ۸۰۰۰ــ ۱۵۰۰۰) پورې رسېږي.
نوموړی وايي چې په نورو هېوادونو کې یوازې له هغه پوځیانو پرته چې له خپل هېواده بهر دندې لري، د دولتي عادي کار کوونکو د معاشونو ترمنځ کم توپیر موجود وي.
ولسي جرګه غواړي چې د ټولو دولتي بنسټونو مامورین یو ډول معاشونه واخلي.
ولسي جرګې شااوخوا دوه اوونۍ وړاندې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه رد کړه، دغې جرګې ویلي و چې د بودجې په مسوده کې توازن نه و موجود، لېرې پرتو سیمو ته په کې پام نه و شوی او د دولتي مامورینو معاشونه په کې یو ډول نه وو.
حکومت د ولسي جرګې له لوري د بودجې سند په رد کېدو غبرګون وښود، حتی ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و، د اساسي قانون پر بنست باید ولسي جرګه په ټوله کې رد یا تائید کړي.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت ویاند شمعروز خان مسحدي وايي چې د امکان تر کچې د بودجې په سند کې اصلاحات راغلي، خو نوموړی ټینګار کوي چې په بودجه کې د معاشونو انډول امکان نه لري.
دی وايي: "د معاشونو انډول هېڅ ممکنه نه ده، په نورو برخو کې لکه توازن، پراختیا او داسې نورو کې د امکان تر بریده اصلاحات راغلي او په تازه طرحه کې یو ځل بیا لېږل شوي، خو د معاشونو زیاتوالی او په یو ځل د معاشونو انډول به ډېر ګران وي، اساسي قانون پر بنسټ مالي شورا د مالي طرح صلاحیت نه لري یوازې د تصویب صلاحیت لري."
د ۱۴۰۰ هجري لمریز مالي کال ټولیزه بودجه ۴۵۲ اعشاریه ۶ میلیارده افغانۍ ده چې ۲۹۶ میلیارده عادي بودجه او ۱۵۶ میلیارده پراختیايي بودجه ده.
تراوسه مشخصه نه ده، د بودجې د سند په اړه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ جنجال به څومره دوام پیدا کړي؟ خو اندېښنې دا دي چې دغه تقابل به د پروژو او ان د خلکو په عادي ورځني چارو منفي تاثیرات له ځان سره ولري.
