په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وايي، له ۱۰۰ زیات تقنیني سندونه د تصویب لپاره د ولسي جرګې پر مېز پراته دي.
د افغانستان د اساسي د پنخم فصل په ۹۰ ماده کې راغلي، چې ملي شورا د قوانینو او تقیني فرمانونو د تصویب، تعدیل او لغوه کولو صلاحیت لري.
د ملي شورا په ځانګړي ډول د ولسي جرګې د غړو له مهمو دندو یوه هم دغه دنده ده.
خو وايي، داسې تقنیني سندونه هم شته، چې له تېر یو کال راهیسې د ولسي جرګې پر مېز پراته دي خو تصویب شوي نه دي.
مجیدي وویل: "زموږ ارقام ښيي چې ۱۱۰ تقنیني اسناد په ولسي جرګه کې تر کار لاندې دي، له بدمرغه د ځینو ستونزو له امله دغه اسناد حتا یو کال کېږي، چې په ولسي جرګه کې پاتې دي."
ښاغلی مجیدي زیاتوي، د دې کار ستر لامل په کمېسیونونو او عمومي غوڼډو کې د وکیلانو د نصاب نه پوره کېدل یادوي.
ولسي جرګه اتلس کمېسیونونه لري، چې د اړوندو ادارو له لوري ورته تقنیني اسناد د تصویب، تعدیل یا لغوه کېدو په موخه لېږل کېږي.
یو شمېر دغه کمېسیونونه د پارلماني چارو د وزارت د انتقاد په ځواب کې وايي، چې په خپل وخت یې خپل کارونه ترسره کړي دي.
ولسي جرګې عدليي او قضايي کمېسیون وايي، چې په تېر یو نیم کال کې ورته ۳۸ تقنیني سندونه راغلي، چې له هغې جملې یوازې اته سندونه له تصویب پاتې او نور ټول تصویب شوي دي.
د دغه کمېسیون غړی خالد اسد وايي: "زموږ کمېسیون ته۳۸ ادارو قوانین چې په هغه کې ځینې ادارې مدغم شوې وې راغلي و، اوس یوازې د جزا کوډ، د قضایه قوې تشکیلات او جزايي اجراتو د قانون مسوده پاتې ده، نور ټول پاس شوي دي."
د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدلو کمېسیون غړی نصیب مقبل بیا وايي، هغه وخت چې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې نه وې اعلان شوې، ولسمشر محمد اشرف غني نږدې ۹۰ تقنیني فرمانونه صادر کړي، چې تصویب یې دقت ته اړتیا لري.
دا چې له تصویب پاتې شوي تقنیني سندونه څومره مهم دي او په قانون کې ورته د تصویب لپاره څومره موده ټاکل شوې ده؟
یې په اړه ازادي راډیو ته وویل:"په اساسي قانون کې یوه موضوع چې له مخې باید دوی په دوو میاشتو کې ( ولسي جرګه ) تقنیني سندونه په کاري اجنډا کې ونیسي او کار ورباندې پيل شي، مګر له اخلاقي پلوه باید سل په سلو کې دوی دا سناد وڅېړي او تصویب یې کړي، په ځانګړې توګه د جزا کوډ او ټول قضايي قوانین ډېر اړین دي، چې باید یوه ورځ هم له تصویب پاتې نه شي."
د ولسي جرګې په کمېسیونونو کې تقنیني سندونه تر غور وروسته د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ځي او په عمومي غونډه کې له تصویب وروسته مشرانو جرګې ته د تائید لپاره لېږل کېږي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال محمد مېرزا کټوازی هم دا مني، چې د ځینو وکیلانو د غیر حاضري له امله په کمېسیونونو کې قوانین له تصویب پاتې دي، خو په خبره یې ډېر ژر به د دایمي غیر حاضرو وکیلانو نومونه افشا کړي.
هغه وویل: "قوانین د نصاب نه پوره کېدوله له امله له تصویب پاتې کېږي، موږ چمتو یو چې د راتلونکې دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د دغو سندونو ارقام او د غیر حاضرو وکیلانو نومونه افشا کړو."
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار له ولسي جرګې غواړي، چې تصویب شوي سندونه ژر تر ژره د تائید لپاره دوی ته ولېږي.
د یادونې ده افغانستان د ولسي جرګې ټاکنې له درې کلن ځنډ وروسته د ۱۳۹۷ کال د تلې یا میزان میاشت کې ترسره شوې، د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان تر شپږ میاشتو پورې وځنډېد، چې وروسته بیا څو میاشتې دغه جرګې د اداري پلاوي په ټاکنه تېرې کړې.
د حقوقي چارو کارپوه نصرت الله حقپال وايي، چې دا مسایل هم بې له شکه چې د ولسي جرګې د کار په پڅ بهیر بې اغیز نه وه.
د افغانستاند د ملي شورا ۱۷ تقنیني دورې د ۱۳۹۸ لمریز کال د غوايي په ۶ کار پيل کړ.
