د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیق وايي، د ۴۰۰ طالب بندیانو د برخلیک په تړاو د مشورتي جرګې جوړېدل د سولې د مشورتي جرګې دوهم پړاو دی چې ډېر ژر یعنې د اسد یا زمري د میاشتې په ۱۷ نېټه به جوړه شي.
ښاغلي صدیقي د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې، په دې مشورتي جرګه کې به هم همغه کسان ګډون وکړي.
هغه وايي: "دا جرګه دېره ژر جوړېږي او په دې کې د سولې د مشورتي لویې جرګې ګډونوال ګدون کوي، دا به یې دوهم پړاو وي."
د نوموړي په خبره، د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ولسمشر د دې ۴۰۰ طالب بندیانو د خوشې کولو واک نه لري.
د حکومت دا پرېکړه له بېلابیلو غبرګونونو سره مخ ده.
د دغه هېواد ولسي جرګه وایي، چې په دې تړوا تر راتلونکو دوه ورځو پورې خپل دریځ روښانه کړي.
د دې جرګې منشي اسدالله شهباز د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو حکومت باید د مشورتي لویې جرګې پر ځای د سیاسونو، مشرانو او ملي شورا غړو په ګډون د دې بندیانو د خوشې کېدو په تړوا ځانګړې ناسته جوړه کړې وای.
هغه زیاته کړه: "کېدای شي نن یا سبا اداري پلاوی په دې اړه ناسته ولري، خو ولسمشر ویلي چې د ۴۰۰ طالب بندیانو د برخلیک معلومولو په تړاو به مشورتي لویه جرګه راغواړي، خو زه وایم، چې ولې د څه کم ۵ زره بندیانو خوشې کولو لپاره جرګه را ونه غوښتل شوه، خو په هر حال باید دا مسئله د ملي شورا سره شریکه شوې وای."
ولسمشر محمد اشرف غني د لوی اختر په لومړی ورځ وویل، چې د طالبانو د ډلې ۴۰۰ خطرناکو بندیانو په هکله به مشورتي لویه جرګه پرېکړه کوي.
افغان چارواکو تر دې دمه د ۵۰۰۰ طالب بندیانو له ډلې ۴۰۰ نه دې خوشې کړې چې د دوی په وینا دا بندیان جنایي او جرمي دوسیې لري.
په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نوم نهښودلو په شرط مخکې ازادي راډيو ته ویلي و چې یاد شمېر بندیان د نشهیي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطت، جنسي تېریو او وژنو تورن دي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسیون هم په ځو ځلي دا خبره کړې چې د هغو بندیانو په برخه کې چې جرمي دوسیې لري باید محتاطانه چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې، د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش ویاند محمد هدایت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، چې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو لپاره چمتو دي.
هغه زیاته کړه: "هغه کسان چې بلل کېږي کېدای شي، هغه کسان وي چې د سولې مشورتي جرګې لپاره تېر کال غوښتل شوې وو، په دومره موده کې حکومت له دې غړو سره اړیکې درلودلې او اوس د دې جرګې د جوړېدو په هڅه کې دي."
په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان د بندیانو د خوشې کولو د موضوع لپاره د مشورتي لویي جرګې جوړېدل يو مناسبه او قانوني پرېکړه یادوي.
د حقوقي چارو پوه او د یموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وايي: "ولسمشر غني په دې اړه مجبور دی چې اساسي قانون په پام کې ونیسي او د قانون لپاره هغه نه شوای کولی چې یوازې د ولسي جرګې یا ملي شورا له لارې دا قضیه حل کړې وای ځکه چې دا د هغوی له صلاحیت څخه پورته خبره ده، په مشورتي لویه جرګه کې چې د ملي شورا غړي هم پکې شامل دي، هلته به دا امکان برابر شي چې د بندیانو خوشې کول قانوني بڼه خپله کړي."
له دې وړاندې افغان حکومت د ۱۳۹۸ کال د ثور په ۹ نیټه دسولې لپاره مشورتي لویه جرګه رابللې وه.
په دې جرګې کې ۳۲۰۰ کسانو ګډون کړی و.
