پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې ځانيې ولسمشر اعلان کړی وايي له ټاکنو وروسته هر څه ژر د سیاسي بحران د حل غوښتونکی دی.
ښاغلي عبدالله د دغه سیاسي بحران د حل لپاره ۱۰ ورځې فرصت وټاکه او د هېواد له سیاسي مشرانو يې غوښتنه وکړه چې د دغه ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي.
عبدالله عبدالله د پنجشنبې په ورځ «۱۳۹۹ کال د وري ۰۶» په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د دغه بحران د حل لپاره به هر ډول هڅه وکړي، خو ټینګار يې وکړ چې باید مقابل اړخ په دې برخه کې له انعطافه کار واخلي.
ښاغلي عبدالله زیاته کړه: "د دې ترڅنګ چې په ملي کچه مشرانو هڅې وکړې، خو که بیا هم غواړي، نو له درېیو تر پنځه ملي سیاستوال دې دغه قضیې ته داخل شي او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي، یو ۱۰ ورځې وخت به ورکړو په دې موده کې زه ډاډ درکوم چې هر څه مې په وس پوره وي، درېغ بهيې نهکړم."
ښاغلي عبدالله تینګار وکړ چې هېڅ داسې پرېکړه به ونهکړي چې د اساسي قانون سره ټکر ولري.
نوموړی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روانې اوونۍ د دوشنبې په ورځ په ناڅاپي ډول کابل ته راغی او لومړی یې له ولسمشر غني او عبدالله عبدالله سره جلا جلا او بیا یوځای وکتل او د روان سیاسي کړکېج د حل په هدفیې ورسره خبرې وکړې.
خو ورسته له دې چې دغه خبرې کومې نیتجې ته ونهرسېدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټولشموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پېښوي.
په اعلامیه کې راغلي، روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي ۲۰۲۱ میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او دغهشان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي.
که څه ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې د امریکا د مرستو کمېدل به د دې هېواد په کلیدي برخو منفي تأثیر ونهلري، خو ښاغلی عبدالله وايي چې د امریکا د مرستو کمېدل د جبران وړ نهدي.
عبدالله عبدالله وویل چې دی د روان بحران د دوام غوښتونکی نهدی، خو ټینګار يې وکړ چې ښاغلی غني په دې برخه کې له انعطافه کار نهاخلي او پر خپل دریځ ټینګار کوي.
خو د ولسمشر غني مرستیال ویاند لطیف محمود ازادي راډيو ته وویل چې حکومت نهشي کولای له اساسي قانون وراخوا هېڅ ډول پرېکړه وکړي.
ښاغلی محمود زیاتوي: "حکومت باید د اساسي قانون په چوکاټ کې وي له دې ور اخوا موږ هېڅ ډول قدم نهشو اخیستلی، اساسي قانون د یوې ملي وثیقې په شکل د حکومت چوکاټ له ټولو اړخونو سره جوړ کړی او موږ اساسي قانون ته ژمن یو."
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې ښاغلی عبدالله د داسې یو جوړښت غوښتونکی دی چې د هېواد له اساسي قانون سره ټکر لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنیو چارو د کمېسیون رئيس فدا محمد الفت صالح وايي د هېواد روان بحران ته په کتو باید دواړه سیاسي رهبران تېرېدنه وکړي او خلک له ستونزو راوباسي.
نوموړی وايي که دواړه مشران یو منظقي حل ته ونهرسېږي، نو هېواد به نور هم له هر اړخه د بحران خوا ته لاړ شي.
