د افغانستان حکومت ټينګار کوي، چې د نوي مالي کال په پراختيايي بودجه کې انډول په پام کې نيول شوى دى.
ډاکټر صديقي د پکتيکا د زېړوک ولسوالۍ قومي مخور دى.
هغه تېره شنبه په مرکز ښرنه کې په يوه اعتراضيه غونډه کې ګيله وکړه، د دوى لپاره په پرمختيايي پروژو کې انډول په پام کې نه دى نيول شوى.
هغه زیاته کړه: "زما پر دې نظام حق دى، چې ښوونځى راته جوړ کړي، زما بچى هم د دې حق لري چې روغتيايي اسانتياوې ورته برابرې شي، په ټوله ځدراڼ مېشته سيمه کې يو کيلومتر پوخ سړک نه لرو، زه هم د سړک لرلو حق لرم."
د افغانستان په لوېديځ کې د غور د مدني ټولنې مشر احمد وزير نوراني بيا وايي، چې د دوى د ولايت لپاره په نوې پرمختيايي بودجه کې کومه لويه پروژه په پام کې نه ده نيول شوې.
هغه وویل: "افغان حکومت يو وار بيا د غور له خلکو سره د خپلو ټولو ژمنو برخلاف اقدام وکړ، په دې بودجه کې داسې يوه لويه زېربنايي پروژه چې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي شامله نه ده."
خو ولسمشر محمد اشرف غني تېره يکشنبه د غور د خلکو ستونزې د ويډيو کنفرانس له لارې واورېدې او د هغوى د حل ژمنه يې وکړه.
ولسمشر غني سپارښتنه وکړه، چې د غور لپاره د ځينو پروژو کارونه دې چټک شي، چې په هغو کې د غور د ٤٠ کيلومتره سړک چارې هم شاملې دي.
جمهوري رياست نه دي ويلي، چې په نورو ولايتونو کې به د خلکو د شکايتونو پر اساس څه اقدام کېږي.
په غور کې تېره اوونۍ په لسګونو کسانو اعتراض وکړ او ويې ويل چې په نوې پراختيايي بودجه کې غور ته عادلانه ونډه نه ده ورکړل شوې.
ولسي جرګې تېره شنبه د جنورۍ پر لومړۍ نېټه د ۱۳۹۹ مالي کال د ملي بودجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رایو په اکثریت تصویب کړه.
دغه بودجه ۴۲۸ میلیارده افغانۍ ده چې پهکې ۲۸۹ میلیارده افغانۍ عادي بودجه او ۱۳۹ میلیارده پراختیایي بودجه شامله ده.
خو د نوي مالي کال پراختيايي بودجه په څو ولايتونو کې له انتقادونو سره مخامخ شوې ده.
د غزني د ولايتي شورا پخواني غړي نادر خان ګيرووال تېره يکشنبه د غزني د لسګونو اوسېدونکو يوې اعتراضيه غونډې ته وويل: "په غزني کې د مرکز په ګډون ١٨ ولسوالۍ دي، چې په مرکز کې هم دوې ولسوالۍ شاملې دي او ټولې ٢٠ ولسوالۍ کېږي، د غزني ټوله سهميه يا ټولې پروژې رااخيستل شوي او يوازې دوو ولسواليو ته په پام کې نيول شوې دي."
خو د افغانستان د ماليې وزارت وايي د افغانستان بېلابېلو ولايتونو اړتياوو، نفوس او پراختيا ته د بودجې تخصيص ورکول کېږي.
د دغه وزارت وياند شمعروز خان مسجدي ازادۍ راډيو ته دا ومنله چې پراختيايي بودجه کافي نه ده.
هغه زیاته کړه: "ټول افغانان پراختيا ته اړتيا لري او د دوى اواز برحق دى، خو ستونزه زموږ په بودجوي امکاناتو کې ده، موږ د افغانستان ولايتونو په بېلابېلو کتګوريو وېشلي، چې لومړۍ درجه، دويمه درجه او درېيمه درجه ولايتونه دي، د دغو ټولو ولايتونو پراختيايي اړتياوې مختلفې دي، په هر ولايت کې مختلف نفوس، مختلف مساحت او مختلف پراختيايي ضرورتونه لرو."
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سيف الدين سيهون د افغانستان پراختيايي بودجه محدوده ګڼي.
هغه له ازادۍ راډيو سره په خبرو کې وويل، کله چې پراختيايي بودجه محدوده وي، د خلکو اړتياوې نه شي ځوابولاى.
نوموړي زیاته کړه: "انکشافي بودجه ډېره زياته محدوده ده، څرګنده ده کله چې بودجه محدوده وي، د خلکو د اړتياوو پوره کولو لپاره کفايت نه کوي، يو مليارد او ٧٠٠ میليونه يا ٢ میليارده افغانۍ دومره پيسې نه دي چې د ولايتونو يا د افغانستان د پراختيا اړتياوې پوره کړاى شي، دا ډېره انقباضي، محافظه کارانه او محدوده بودجه ده."
د ماليې وزارت وياند دا مني چې انکشافي بودجه محدوده ده، ځکه چې افغانستان دومره مالي توان نه لري، خو دا نه مني چې په انکشافي بودجه کې دې د ولايتونو ترمنځ توپيري چلند شوى وي.
شمعروز خان مسجدي وویل: "که تاسو د غزني، غور يا نورو ولايتونو بودجې ته وګورئ په ټولو ولسواليو کې پراختيايي پروژې شته، خو ځينې ساحې شته چې هلته د امنيتي ستونزو له کبله پروژې د تطبيق وړ نه وي، د پروژو تطبيق ته امکانات نه وي، حتى د ملکي تړونونو او د خلکو د تړونونو امکانات هم نه وي چې د پروژو ملاتړ وکړي، نو په دغسو ځايونو کې د پروژو نيول او نه تطبيقول جلا مسئله ده، خو که تاسې په ولايتونو کې دننه وګورئ په هره ولسوالۍ کې چې د تطبيق امکانات وي، هلته پراختيايي پروژې شته."
خو په انکشافي بودجه کې د ناامنو سيمو محرومول هغه څه دي، چې د ځينو کسانو له خوا ورباندې انتقاد کېږي.
د سياسي مسايلو تحليلګر محمد شفيق امين وايي: "د امنيت نه شتون د پراختيايي پروژو د تطبيق لپاره فکر کوم کومه توجيه نه لري؛ ځکه د اساسي قانون حکم دى، چې د دولت اساسي وظيفه د امنيت برابرول دي، که د امنيت نه شتون په ځينو سيمو کې د پروژو د نه تطبيق سبب کېږي، دا به د ټولنيز عدالت او په ټوله کې د سيمه ييز انکشاف په وړاندې ناوړه پايلې ولري.“
د افغانستان د مالیې وزارت ټینګار کوي چې اوس هم د هېواد ۵۰ سلنه بودجه له بهرنیو مرستو تمویلېږي.
تر دې مخکې د افغانستان د روڼتيا د څار بنسټ شکايت کړى و، چې د نوې بودجې په ترتيب کې له خلکو، مدني ټولنو او متخصصانو سره سلا-مشوره نه ده شوې.
