له ډېرو بحثونو او جنجالونو وروسته بالاخره ولسي جرګې د ۱۳۹۹ مالي کال ملي بودجې مسوده له یوې میاشتې بحث وروسته د رأیو په اکثریت تصویب کړه.
دغه بودجه ۴۲۸ میلیارده افغانۍ ده چې پهکې ۲۸۹ میلیارده افغانۍ عادي بودجه او ۱۳۹ میلیارده پراختیایي بودجه جوړوي.
ټاکل شوې وه چې په دغې بودجې د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۸ کال د سلواغې ۰۲» د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې پراخ بحثونه وشي، خو ځینو وکیلانو د بودجې د نهمتوازن والي له امله په خپلو اعتراضونو سره د بحث مخه ونیوله.
بالاخره د جرګې رئیس میر رحمان رحماني بودجه د ۱۷۱ حاضرو وکیلانو رایې اخیستنې ته وړاندې کړه چې ۱۰۱ تأیید، ۴۵ مخالفې او ۲۴ ممتنع رایې خپلې کړې.
ښاغلي رحماني د جرګې پرېکړه داسې اعلان کړه: "د ۱۳۹۹ مالي کال د بودجې مسوده شااوخوا ۴۲۸ میلیارده افغانۍ ده چې ۲۸۹ میلیارده افغانۍ عادي بودجه، او ۱۳۹ میلیاردهیې پراختیايي بودجه کېږي د تأیید لپاره وړاندې کوو، موافق شین مخالف، سور کارت. بودجه د رایو په اکثریت تصویب شوه."
یو شمېر وکیلانو دغه بودجه غیر متوازنه وبلله او ټینګار یې کاوه چې په ملي بودجه کې په شخصي سپارښتنو ځینې پروژې زیاتې شوي او ځینې کمې شوې دي.
د لوګر د خلکو استازي شاهپور حسینزی وویل: "ځینو وکیلانو معاملې کړي، حتی تر ۱۵ پروژو ورته نیول شوي، ځینو ته کمې، دا خو نه انصاف دی نه قانون دی."
خو د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون دغه ادعاوې ردوي او وايي چې په دې اړهیې له مالیې وزارت سره منظمې ناستې درلودې او د بودجې توازن تهیې ځانګړی پام کړی.
د مالي او بودجې کمېسیون مرستیال بکتاش ایشچي ازادي راډیو ته وویل چې په نوې بودجه کې د ۹۱ کوډ پالېسي مشخصه شوې او ولسمشر نهشي کولای له دوو میلیاردو افغانیو زیات لګښت وکړي.
هغه زیاته کړه: "د ولسي جرګې ۱۷مې دورې په دې باندې پرېکړه وکړه چې د موضوع د روڼتیا لپاره د ۹۱ احتیاطي کوډ پالېسي مشخصه کړي، د نوې پالېسۍ له مخې اوس څوک نهشي کولای چې له نورو احتیاطي کوډونو څخه ۹۱ کوډ ته پیسې تعدیل کړي."
ښاغلی ایشچي زیاتوي، د جدي اړتیا په صورت کې ولسمشر باید له ۹۱ کوډ څخه له ټاکلي حد د زیات لګښت لپاره د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون تأیید له ځان سره ولري.
په ورته وخت کې د افغانستان مالیې وزارت د ولسي جرګې له لوري د ملي بودجې د تصویب هرکلی کوي.
د دغه وزارت ویاند شمعروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې له قانون سره سم د صلاحیتونو محدودول د وکیلانو واک دی او دوی ورسره ستونزه نهلري.
هغه وویل: "د قوانینو او صلاحیتونو له مخې د محدودیتونو واردول او پهکې کموالی راوستل د ولسي جرګې له عام او تام صلاحیتونو څخه دي، که چېرې دوی په دې اړه قانوني تصمیم نیولی وي، موږ ورسره هېڅ ستونزه نهلرو."
ولسي جرګې داسې مهال د ملي بودجې مسوده تصویب کړه چې په غور ولایت کې دغه ولایت ته په بودجه کې د نهپاملرنې له امله له تېرو دوو ورځو راهیسې اعتراضونه روان دي او مظاهره کوونکو د ځینو دولتي ادارو دروازې تړلې دي.
