په ولسي جرګې کې د غور ولایت او لویدیځې حوزې استازي له حکومته غواړي چې د ۱۳۹۹ مالي کال په بودجه کې د هرات ـ غور ترمنځ د ۱۰۰ کیلومتره سړک قیر کولو ته پام وکړي.
دا غوښتنه په ملي شورا کې وروسته له هغې کیږي چې په غور ولایت کې په دې اړه اعتراضیه لاریون وشو.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې یوشمېر استازو د ۱۳۹۹ مالي کال بودجه د متوازنې پراختیا د نه رعایت له امله تراوسه نه ده تصویب کړې او ټاکل شوې چې د بودجې د تصویب په اړه د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د لوړ پوړیو دولتي چارواکو په حضور کې بحث وشي.
د غور استازو د لویدیځې حوزې له یو شمېر استازو سره د ولسي جرګې د عمومي غونډې په څنډه کې په یوه اعتراضیه ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د غور ــ هرات لارې جوړېدو ته پام وکړي.
دوی په دې ټینګار کاوه چې دغې لارې ته نه پاملرنه د دې لامل شوې چې غور ولایت محروم او له پرمختګه پاتې شي.
د غور ولایت او لویدیځې حوزې د استازیو د غونډې پرېکړه لیک عطامحمد دهقانپور ولوست چې په یوه برخه کې یې داسې راغلي.
"موږ د جلسې ګډونوال له حکومته غواړو له تعلل او تبیض پرته دې د کابل ـ غور او غور ــ هرات ۱۰۰ کیلومتره سړک تخصیص د ۱۳۹۹ مالي کابل په بودجه کې شامل کړي، همداشان د افغانستان د خلکو له استازو غوښتنه لرو، تر څو چې حکومت د دغه سل کیلومتره سړک تخصیص د ۱۳۹۹ مالي کال په بودجه کې نه وي شامل کړی، بودجه دې نه تصویبوي."
د غور ولایت د استازو په خبره د کابل ــ هرات لویه لاره د ۷۰۰ کیلومتره په اوږدوالي سره له غور ولایت تیریږي چې پلازمېنه کابل غور، بامیان او میدان وردګو ولایتونو سره نښلوي.
معترض استازي وايي چې حکومت تېر کال د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کړې وه، خو تراوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې.
دا په داسې حال کې ده چې د غور استازو د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د ۱۳۹۹ مالي کال په بودجه له دې امله انتقاد وکړ چې توازن په کې نه دی رعایت شوی.
بل خوا د ۱۳۹۹ مالي کال بودجه د توازن د نه رعایت د اختلافاتو له امله تراوسه نه دی تصویب شوې.
د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني د جرګې په عمومي ناسته کې وویل: "مالي او بودجې کمېسیون دې د یکشنبې، دوشنبې، او سې شنبې په ورځ له ټولو کمېسیونونو او د مالیې وزارت له رهبرۍ سره په ګډه کار وکړي او د چهارشنبې په ورځ به وروستۍ ورځ وي، چې د بودجې برخلیک به معلوم کړو."
هڅه مو وکړه چې د بودجې په ځانګړې توګه د غور د استازو غوښتنو په اړه د مالیې وزارت نظر را واخلو، هو هڅه مو نتیجه ورنه کړه.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې استازي د ولایتونو د ملي بودجې د غیر متوازن والي په اړه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه انتقادونه مطرح شوي و.