د پاکستان حکومت د هغه قاضي د لرې کولو هڅه کوي چې ددې هېواد پر پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف یې د اعدام حکم کړی.
د پېښور د سترې محکمې مشر قاضي وقار احمد سېټ د ډسمبر په ۱۷ مه پر مشرف چې له ۲۰۰۱ کال څخه تر ۲۰۰۹ کال پورې پورې د پاکستان ولسمشر و، د "ستر خیانت" په جرم د اعدام حکم وکړ.
ګومان نه کیږي چې دا پرېکړه به عملي شي، ځکه پرویز مشرف له څو کلونو راهېسې په دوبۍ کې په جلا وطنۍ کې اوسیږي.
د پاکستان د قانوني چارو وزیر فروغ نسیم پرون ماښام په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پخواني پوځي واکمن پر ضد د تفصیلي پرېکړې شپږ شپېتم پاراګراف ښيي چې ښاغلی سېټ د محاکمو مشري نه شي کولی.
"ځانګړې محکمې تفصیلي پرېکړه کړې ده. ددې شپږ شپېتم پاراګراف مهم دی. په دې کې ویل شوي، د اعدام له حکم وړاندې که پرویز مشرف مړ شو، نو د هغه مړی دې د اسلام ډي چوک ته راوړل شي او هلته دې د درې ورځو لپاره ځوړند شي. نو نه پوهیږم چې د داسې پرېکړې اړتیا څه وه؟"
فروغ نسیم زیاته کړه، قاضي سېټ چې په پرېکړه کې څه لیکلي، هغه د اساسي قانون په خلاف دي.
نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې درې کسیزې ځانګړې محکمې پرون له هېواد سره د ستر خیانت په قضیه کې پروېز مشرف ته د مرګ د سزا تفصیلي پرېکړه خپره کړه.
تر دې مخکې د ډسمبر پر ۱۷مه محکمې لنډه فیصله اورولې وه چې مشرف، پوځ او حکومت ورباندې انتقادونه وکړل.
وقار احمد سېټ د ۲۰۱۸ میلادي کال له جون راهیسې د پېښور لویې محکمې مشر قاضي دی.
