د پاکستان حکومت د ځانګړې محکمې له لوري د دغه هېواد پخواني پوځي واکمن جنرال پروېز مشرف ته د اعدام پر سزا انتقاد وکړ.
د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د نوموړي دفاع کوونکي ته د عادلانه محاکمې حق نهو ورکړل شوی.
۷۶ کلن مشرف اوس د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې جلاوطنه دی.
د پاکستان لوی څارنوال انور منصور خان د سې شنبې په ورځ (دسمبر ۱۷مه) وویل، حکومت به د قانون دفاع وکړي نه د کوم ځانګړي کس.
ده همداراز وویل، په غیاب کې محاکمه معموله چاره نهده.
د پاکستان پوځ مشرف ته د اعدام پر سزا تند غبرګون ښودلی او واکمن تحریک انصاف ګوند هم چې پوځ ته ډېر نږدې بلل کېږي، د دې پرېکړې مخالف دی.
له بلې خوا صدراعظم عمران خان پرون چهارشنبه د جنرال مشرف پر ضد د محکمې پر پرېکړې د بحث لپاره له ژنیو څخه د خپل تحریک انصاف ګوند د بېړنۍ غونډې غوښتنه وکړه.
د تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي اقبال اپرېدي وویل: "د پاکستان یوې ځانګړې محکمې د سې شنبې په ورځ مشرف چې له ۱۹۹۹ څخه تر ۲۰۰۸ پورې واکمن و، په اعدام محکوم کړ."
محکمې مشرف په ۲۰۰۷ میلادي کال کې د هېواد د اساسي قانون د ځنډولو یا تعلیق او خیانت په تور محکوم کړ.
مشرف د روان ډسمبر میاشتې په لومړیو کې له روغتون څخه په یوه خپره کړې وېډیو کې د ځان خلاف دوسیه بېاساسه وبلله.
ده همداراز ویلي و چې په محاکمه کې یې د ځان د دفاع اساسي حق خوړل شوی او دوسیه ورته په بېړه جوړه شوې ده.
د بخښنې نړیوالې ډلې یا امنسټي انټرنشنل د جنوبي اسیا مرستیال رئیس عمر ورایچ د مشرف د محاکمه کېدو هرکلی کړی او ویلي یې دي چې دا تشویقوونکی ګام دی چې پاکستان د زورورو جنرالانو د معافیت دود ماتوي.
د پاکستان د "مسلم لیګ ن" ګوند مخکې ویلي و چې په اوسني حکومت کې د پوځ پلویان ډېر دي او باور یې نهکېږي چې مشرف ته به سزا ورکړل شي.
مشرف د نواز شریف د حکومت له پرځولو وروسته واک ته رسېدلی و.
