د جرمونو نړیوالې محکمې په میانمار (برما) کې د روهینګیا مسلمانانو په وړاندې د بشر ضد جرمونو د ادعاوو په اړه د تحقیقاتو امر ورکړ.
میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې (ای سي سي) منشور نه دی لاسلیک کړی، خو دې محکمې خپل تحقیقات د میانمار په ګاونډي هېواد بنګله دېش کې چې د دې محکمې غړیتوب لري، د دواړو هېوادنو په سرحد کې پر شوي تشدد متمرکز کړي دي.
ای سي سي ویلي چې د میانمار د پوځ له خوا د روهینګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاوو په اړه د تحقیقاتو لپاره یې د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون د پنجشنبې په ورځ تایید کړه.
له ۷۳۰ زرو ډېر روهینګیا مسلمانان چې په برما کې اقلیت دي، له ۲۰۱۷ کال راهیسې د میانمار د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مېنو پرېښودو ته اړ شوي او بنګله دېش ته مهاجر شوي دي. د بشري حقونو فعالان وايي، دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګله دېش ته شړل شوي دي.
د ملګروملتونو څېړونکو هم ویلي چې د میانمار د پوځ عملیات د قومي تصفیې یا ژینوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودايي مذهبو اکثریت حکومت دا تورونه ردوي.
د جرمونو نړیوالې محکمې په یوه بیان کې ویلي، څارنوالانو ته اجازه ورکړل شوه، ترڅو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښايي د خلکو د جبري ایستلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پوښتنو- ګروېږنو په ګډون د روهینګیا اقلیت پرضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپېژندل شي.
د ای سي سي خبرپاڼه، له ۶۰۰ زرو او یو میلیون ترمنځ د روهینګیا مسلمانانو جبري بېځایه کېدو ته اشاره کوي او وايي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیوالې محکمې په بنګله دېش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه.
بیان زیاتوي، د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښايي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګله دېش پر پوله د بشریت پرضد په جنایتونو کې وشمېرل شي.
د جرمونو نړیوالې محکمې قاضیانو همداراز د دې محکمې لویې څارنوالې فاتو بنسودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي، ترڅو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکې کې یې د پېښېدو احتمال شته.
که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دايمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګله دېش په سرحد کې پېښېږي، ځکه بنګلدېش د ای سي سي اساسنامه په ۲۰۱۰ کال کې لاسلیک کړه.
د جرمونو نړیوالې محکمې لویې څارنوالې اغلې بنسودا په تېره جولای میاشت کې په بنګله دېش او د میانمار په راخین ایالت کې د تشدد د دوو څپو په اړه له محکمې څخه د تحقیقاتو اجازه وغوښته.
