د نوې ډېلي لهخوا د هندي کشمیر د حکومتي اختیاراتو تر لغوه کولو وروسته، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هلته پر بشري وضعیت اندېښنه ښوولې ده.
د دغې شورا رئیسې میشل بجلیت نن په ژنیو کې وویل، د هند له حکومتهیې غوښتي چې په سیمه کې له ځپونکو اقداماتو لاس واخلي.
د هند دولت د اګسټ په پنځمه د هندي کشمیر هغه اختیارات لغوه کړل چې د هند اساسي قانون ورکړي وو او هلتهیې خپل پوځي حضور پراخ کړ.
کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې د هند تر وروستي اقدام وروسته پهکې تاوتریخوالی ډېر شوی او له بېلابېلو بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترې ورکړل شوي دي.
د اګسټ له پنځمې راهیسې په کشمیر کې د موبایل او انټرنټي شبکو فعالیت ډېر محدود دی.
اغلې بجلیت وویل: "زه د انټرنټ پر شبکو او سولهییزو غونډو د محدودیتونو او د سیمهییزو سیاسي مشرانو او فعالانو د نیول کېدو په ګډون، د کشمیریانو د بشري حقونو د وضعیت په اړه د هند د حکومت د وروستیو اقداماتو اغېز ته ډېره اندېښنه لرم."
مېرمن بجلیت وویل، په سیمه کې د بشري حقونو خوندیتوب، درناوی او ساتنهیې باید د اسلاماباد او نوې ډیلي لهخوا یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا رئیسې په تېره بیا له هنده غوښتي چې "ځپونکي اقدامات کم او ګرځبندیز لیرې کړي چې سیمه کې وضعیت بیرته ارام شي، کشمیریان لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري او توقیف شوي کسان له خپلو حقونو برخهمند شي."
هغې همداراز وویل، دا ډېره مهمه ده چې د کشمیر د راتلونکي په اړه ټولو پرېکړو کې د سیمې له اوسېدونکو سره سلامشورې وشي او په هرې مهمې پرېکړه کې ورته برخه ورکړل شي.
مېرمن بجلیت دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې هندي چارواکو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د یکشنبې په ورځ (سپټمبر ۰۸) امنیتي تدابیر وروسته له هغې لازیات کړل چې د شیعه مسلمانانو لهخوا د ترسره کېدونکو مذهبي مراسمو مخهیې ونیوله.
په ۱۹۴۷ میلادي کال کې چې هند او پاکستان سره بېل شول او له بریتانیا یې خپلواکي واخیسته، کشمیر د یوې ناحل شوې ستونزې په توګه پاتې دی.
دواړه هېوادونه پر بشپړ کشمیر د مالکیت ادعا کوي او دوه ځلې یې هم د همدې سیمې پر سر په خپلو کې جګړې کړې دي.