د ولسي جرګې ځیني غړي، کندز ولایت ته د لېږل شوي پلاوي له معاملو پرده پورته کوي.
که څه هم کندز ولایت ته د لېږل شوي پلاوي د موندنو جزئیات لا نهدي څرګند شوي، د ولسي جرګې ځینو غړو د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۷ کال د وري ۲۲» د جرګې په عمومي غونډه کې د لېږل شوي پلاوي پر معاملهګرۍ خبرې وکړې.
د دغې جرګې غړی الله ګل مجاهد وايي، د کندز د خلکو استازو د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره معامله کړې چې دا کار د کندز له خلکو سره لویه جفا ده.
نوموړي زیاته کړه:
"موږ او تاسې پرېکړه کړې چې کندز ته به له درې کمېسیونونو نه کسان لېږو، زه فکر کوم د کندز او یا د نورو ولایتونو وکیلانو معامله کړې، دولت د ځان په ګټه پرېکړه کوي، زما په باور د دفاع له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره معامله شوې ده."
د دغې جرګې ځیني غړي بیا د مجاهد تورونه ردوي او د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهمي په معاملهګرۍ تورنوي.
په جرګه کې د کندز د خلکو استازي کمال صافي وویل:
"مجاهد صاحب وکیلان په معامله تورن کړل خو نه! زه شخصاً د دشت ارچي په خاطر د کورني امنیت او دفاعي چارو کمېسیون ته ورغلم او عریضه مې وکړه، خو دا چې ابراهیمي صاحب معامله کوي، هغه وکیلانو ته ورګرځي."
وموغوښتل په دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نظر واخلو، خو له پرلهپسې اړیکو سره سره، ونهتوانېدو.
د جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د دغې جرګې مشري کوله وویل چې د جرګې ځیني غړي د معاملهګرۍ خبرې کوي، خو د وزیرانو د استجواب او استیضاح پر مهال بېرته له معاملهګرو دفاع کوي.
د دفاع وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې، د تېرې دوشنبې په ورځ د هېواد هوايي ځواکونو د کندز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر ناستې بمبار کړی، خو په دې اړه له راپورونو وروسته د ماشومانو په ګډون د ملکي کسانو د وژل کېدو تصویرونه خپاره شول.
په کندز ولایت کې د ملکي کسانو د وژل کېدو په تړاو، د منتاقضو راپورونو له خپرېدو وروسته، جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره چې په هوايي برید کې د کندز ولایت د ملکي کسانو د تلفاتو په اړه څېړنې وکړي.
د دغه پلاوي مشري د ملي امنیت شورا د دفتر سرمفتش خداید هزاره په غاړه وه.
که څه هم کندز ته لېږل شوی پلاوی کابل ته ستون شوی او د څېړنو موندنې یې له جمهوري ریاست سره شریکې کړي، خو د جمهوری ریاست او د ملي امنیت شورا ویاندویان په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ کوونکې ادارې اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر، خلکو ته د معلوماتو نهخپرول د اساسي قانون خلاف ګڼي.
ښاغلی خلوتګر زیاتوي:
"دغه کار د اساسي او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي قانون خلاف دی او له املهیې د بیان ازادي، د خلکو حقونه او حکومت زیان ویني."
ښاغلی خلوتګر وايي، د معلوماتو پټول پر حکومت او د بیان پر ازادۍ د خلکو د باور د کمېدو سبب کېږي.
دی له حکومته غواړي چې د بیان ازادي دې نهزندۍ کوي او له قانون سره سم دې اطلاعات له خلکو او رسنیو سره شریک کړي.
راپور: خان محمد سیند
