د اساسي قانون د ۱۴مې کالیزې په درشل کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرورد دانش دا ومنله، چې ځینو مواردو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوی ده.
ښاغلی دانش وايي چې له اساسي قانونه سرغړونه، نهپلي کول او د ملي وحدت حکومت سیاسي موافقه په هېڅ صورت اساسي قانون ته د بېاحترامۍ په معنی نهده.
ښاغلي دانش د سې شنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال د مرغومې ۱۹» د اساسي قانون د تصویب د ۱۴مې کالیزي په لمانځ غونډه کې له اساسي قانون څخه په ځینو مواردو کې د سرغړونې په منلو سره وویل، دومره هم نهدی نقض شوی چې په اړهیې څرګندونې کېږي.
نوموړي زیاته کړه:
"په ځینو موادو کې له اساسي قانون څخه سرغړونه شوې ده او یا هم ورته پام نهدی شوی چې موږ یې باید ومنو او پر خپلې خطا او تېروتنې اعتراف وکړو. موږ باید سرغړونکی او یا سرغړونکي وغندو چې دا به یو مناسب او ښه اقدام وي، خو دا هم باید ومنو چې له دې مواردو وراخوا په تېرو ۱۴ کالونو کې په سلهاو داسې موارد شته چې پهکې د اساسي قانون ارزښتونه او احکام پلي شوي دي."
د افغانستان اساسي قانون چې ۱۲ فصله او ۱۶۲ مادې لري په ۱۳۸۲ کال کې د اساسي قانون د لویې جرګې لهخوا تصویب شوی دی.
ښاغلي دانش دا څرګندونې داسې مهال کړي چې له دې یوه ورځ مخکې د پژواک خبري اژانس او د حقوقپوهانو ټولنې په یوه ګډه خبري غونډه کې له اساسي قانون څخه د سرغړونې په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ.
په دې راپور کې ویل شوي دي چې د اساسي قانون له ۹۴ مادو سرغړونه شوې ده او یا هم په سمه توګه پلي شوي نهدي.
د دې راپور په یوه برخه کې دا هم ویل شوي دي چې په هرو ۱۰ کسانو کې یوازې شپږ یې د اساسي قانون په اړه معلومات لري.
خو ښاغلی دانش په داسې حال کې چې د دا ډول څېړنو هرکلی کوي، وایي چې په ځینو مواردو کې له اساسي قانونه د سرغړونې په اړه مبالغه کېږي.
بل لور ته د اساسي قانون پر پلي کولو د څار کمېسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی وایي چې په خپل وخت د پارلماني انتخاباتو نهترسره کېدل هم د اساسي قانون له ۸۳ مادې سرغړونه ده.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي همدې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې یو شمېر چارواکو او ادارو په ځینو موادو کې له اساسي قانونه سرغړونه کړې ده او په دې توګهیې دغه قانون ته نهدرناوی دود کړی دی.
نوموړي زیاته کړه:
"له بده مرغه د بنسټونو او مسؤلینو له لوري اساسي قانون ته نهپام او له قانونه سرغړونه په عامه ذهنونو کې اساسي قانون ته د بېاحترامۍ ترویج زیات کړی. د قانون پلي کېدو ته کم اهمیت ورکول زموږ خلک په سر درګومي کې اچولي دي."
دا انتقادونه داسې مهال مطرح کېږي چې څه موده وړاندې ځینو کړیو په حکومت کې شتو ستونزو ته په پام سره په اساسي قانون کې د تعدیل او د لویې جرګې د وربللو غوښتنه کړې وه.
ښاغلي دانش په اساسي قانون کې د ځینو نیمګړتیاو په منلو سره وایي چې د اساسي قانون د تعدیل په اړه پروسیجر موجود دی او له وخت نه مخکې د لویې جرګې رابلل او د لنډ مهالي حکومت رامنځته کول به د کودتا په معنی وي.
راپور: رحمتالله افغان
