د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
سه شنبه ۲۵ غبرګولی ۱۴۰۰ کابل ۰۴:۴۸

د ولسي جرګې لومړی مرستیال: پر قومي تعصب تورن کسان دې محکمې ته راښکل شي


د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وړاندیز کوي چې د قومي تعصب موضوع دې په قانون کې ځای پر ځای شي چې له مخې یې تورن کس محکمې ته راښکل شي.

همایون همایون چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله قومي تعصب له ترورېزم سره تشبیه کړ.

نوموړي زیاته کړه:

"زه خپله د قومي تعصب خبره له ترورېزم سره مشابې کوم، له تاسې وکیلانو زما جدي غوښتنه دا ده چې دا په قانون کې ځای شي چې هر هغه څوک چې تبعیض کوي، له هر قوم چې وي، باید د یو ترورېست په څېر محکمې ته راښکل شي."

د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون
د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون

د ولسي جرګې د وکیلانو زیاتره بحثونه پر هغه مکتوب ورټول و چې د کورنیو چارو وزارت د عامه نظم د قوماندانۍ له ادرسه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی و.

په دغه مکتوب کې راغلي چې د اشوب ضد یوې ۵۰۰ کسیزه قطعې د جوړېدو لپاره دې ساتنمنان او افسران معرفي شي او په‌کې ویل شوي چې دا کسان باید له یو شمېر ځانګړو قومونو څخه ونیول شي.

مخکې تر دې د افغانستان د جمهوري ریاست د چارو د ادارې یو کارکوونکي کله چې د ده له ادرس نه د دغې ادارې په تلګرام کې، یو قوم پالونکی لارښود خپور شو استعفا ورکړه.

لویې څارنوالې مخکې تر دې ویلي ول چې د نوموړي دوسیه محکمې ته لېږل شوې ده.

د ولسي جرګې لومړي مرستیال قومي تعصب له ترورېزم سره تشبیه کړ.

په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وايي، کوم مکتوب چې د عامه نظم د قوماندانۍ له ادرسه خپور شوی، غیر قانوني دی او عاملین‌یې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.

د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل، کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده.

رحیمي: کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې .
رحیمي: کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې .

دی وايي:

"دغه مکتوب چې په غیر مسؤلانه ډول خپور شوی، موږ یې عاملین پيدا کړي، یاد مکتوب د کورنیو چارو د وزارت د ټولو قوانینو او اصول خلاف نشر شوی چې د پېژند مدیر څارنوالۍ ته معرفي شوی دی."

د ولسي جرګې غړې فوزیې کوفي وویل چې د حکومت پر کړنو د څار لپاره دې کمېسیون جوړ او د جمهوري ریاست په ګډون ټولې مهمو ادارو کې دې د سیاسي مشارکت مسئله وڅېړي.

اغلې کوفي زیاتوي، دغه کمېسیون دې له جمهوري ریاست نیولې، تر سپېدار ماڼۍ، د چارو اداره، مالیې، کورنیو چارو، بهرنیو چارو وزارتونو او حتی د لومړۍ مېرمنې تر دفتر دې څېړنه وکړي چې د اساسي قانونو پر بنسټ څومره په حکومت کې سیاسي مشارکت په نظر کې نیول شوی دی.

راپور: رحمت‌الله افغان

XS
SM
MD
LG