په افغانستان کې په تېرو نژدې څلورو لسیزو کې په لسګونه زره کسان تري تم شوې دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون وایي چې د ورکو شویو کسانو د موندلو یا د هغوی د مړي ژوندي د موندلو لپاره پکار ده چې حکومت هڅې زیاتې کړي.
د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون مشرې سیما سمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یو نړیوال کنوانیسیون جوړ شوی دی چې له دې لارې حکومت کولی شي د ورکو شویو د پلټنې هڅې ښې مخته یوسي.
نوموړي زیاته کړه:
"یو کنوانسیون د انسورس ډیس اپیرنس په نوم جوړ شوی دی چې هیله منه یم د افغانستان حکومت له دې کنوانسیون سره یوځای شي او هغه تصویب کړي، تر هغه وروسته اسانه کېږي چې د افغانستان دولت د هغو کسانو لېست راغونډ کړي چې خپل عزیزان یې له لاسه وکړې دي."
د اګست دېرشمه ورځ په نړۍ کې د بشري حقونو له لورې د ورکو شویو د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کېږي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوې راپور کې څرګندوي چې د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال د ثور له اوومې وروسته په شلو میاشتو کې یوازې په کابل کې اووه ویشت زره کسان ورک شول.
د دې سازمان په باور په ټول افغانستان کې دا شمېره یولکو ته رسېږي چې اکثر یې د وخت د حکومتونو له لورې د سیاسي مخالفت له امله نیول شوې او په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته سپارل شوې دي.
سیما سمر وایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون تر اوسه د ورکو شویو د نومونو یو لېست چمتو کړی دی:
"له بده مرغه موږ نه یو توانېدلي چې د خلکو یو لوی لېست چمتو کړو، زموږ یو شمیر دفترونو د ځینو محدودو کسانو لېست راغونډ کړی او هغه لېست هم راسره شته چې د هالنډ لوی څارنوالي اعلان کړی."
د هالنډ لویې څارنوالي نژدې څلور کاله مخکې د شا اوخوا پنځه زره کسانو یو لېست خپور کړ چې په ۱۳۵۷ او ۱۳۵۸ هجري لمریز کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د استخباراتي ادارې اکسا له خوا وژل شوي دي.
د هالنډ حکومت وايي چې؛ دا لېست د امان الله عثمان په نوم له یوه کس نه چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر و، د تحقیق په اساس برابر شوی دی.
امان الله عثمان اقرار کړی و، د هغو کسانو په اسنادو یې لاسلیک کړی چې؛ باید اعدام شوي وو.
د هالنډ حکومت د دې کس د پناه غوښتنه رد کړه، خو د دې هېواد د قانون په اساس له هالنډه ونه وته او بیا په ۱۳۹۱ کال کې هلته مړ شو.
