د افغانستان اجرائيه رئیس عبدالله عبدالله وايي د کابل په وروستیو پېښو کې هر ښکېل کس سره به قانوني چلند ترسره شي.
پهداسې حال کې چې د افغانستان لویې څارنوالۍ د کابل د وروستیو خونړیو پېښو په تړاو د کابل د دوه امنیتي چارواکو دندې ځنډولي اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وايي، د دغه پېښو په اړه لا هم هر اړخیزې څېړنې روانې دي.
ښاغلي عبدالله چې د دوشنبې په ورځيې په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل، په پېښه کې ښکېل کسان چې د دولت په هره کچه وي، مجازات به شي.
نوموړی وايي:
"د درې واړه پېښو د تحقیقاتو په جریان کې به انشاءالله هېڅ ډول ناغېړي ونهشي او په هره سطح مسؤلین چې په دې پېښو کې دخیل وي، یا يې وظیفوي غفلت کړی وي او یا يې هم په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی وي، دې ټولو ته رسېدنه کېږي او قانوني اجرأت به وشي."
نوموړي وویل، که څه هم څېړنې پای ته نهدي رسېدلي خو معلومه به شي چې چا په دنده کې غفلت کړی او چا په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی.
د کابل د وروستیو خونړیو پېښو په تړاو لویې څارنوالۍ د کابل دوه تنه امنیتي مسؤلینو امنیه قوماندان حسنشاه فروغ او د ګارنېزیون د عمومي قوماندان ګل نبي احمدزي دندې ځنډولې دي.
نېږدې دوه اوونۍ وړاندې د کابل په خونړیو پېښو کې چې لومړۍ هغهيې د کابل ښار زنبق څلور لاري ته څېرمه د یو موټر بم په وسیله رامنځته شوه سلګونه کسانو ته پهکې مرګ ژوبله واوښته.
له دې وروسته د کابل ښار یو شمېر ښاریانو د یادې پېښې په غبرګون مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او له املهيې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علم ایزدیار د زوی په ګډون شپږ تنه ووژل شول او له شلو زیات ټیپان شول.
د سالم ایزدیار په جنازه کې بیا انتحاري حملې وشوې چې یو شمېر کسانو تهیې مرګ ژوبله واړوله.
د یادو پېښو په غبرګون اعتراض کوونکو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د تحصن خیمې ووهلې او د یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د لیرې کېدو غوښتنه کوي.
ولسي جرګې هم د یوې طرحې په تصویبولو سره له دولته غوښتي چې د دغه پېښو عاملین دې عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي کړي.
د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې دا طرحه د دغه جرګې غړي عبدالظاهر قدیر واوروله:
"حکومت مکلف دی چې هغه امنیتي مسؤلین چې د هغوی د ناسم مدیریت او په دنده کې د بېپروايئ له امله چې له املهیې د دغو خونړیو پېښو رامنځته کېدو ته زمینه برابره شوه، عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي او محکمه کړي."
که څه هم لویې څارنوالۍ د دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو دندې ځنډولي خو یو شمېر حقوقپوهان وايي چې په دا شان پېښو کې د لویې څارونوالۍ له لوري د چارواکو دندې ځنډول د ستونزو له هوارۍ سره مرسته نهشي کولای.
له ډلې یې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل:
"دولت دغه دوه مسؤلین تعلیق کړل، په داسې حال کې چې تعلیق مجازات دی، او د مجازاتو د ورکولو صلاحیت یوازې محکمه لري د ولسمشر په ګډون هېڅڅوک حق نهلري چې یو څوک تعلیق کړي او بله خبره دا ده چې د کابل امنیتي حالت هم ښه نهدی په دغسې حالاتو کې د مسؤلینو د دندې ځنډول مثبت کار نهدی."
ښاغلی رنجبر وايي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو، د امنیتي چارواکو د دندو ځنډول ستونزې لا پسې ډېرولای شي.
راپور: اکرامالله اکرام
