کابل کې پر سردار محمد داوود خان روغتون د حملې په تړاو جوړې شوې پوځي محکمې لس مسؤل کسان په بند محکوم کړل.
له ډېرو انتقادونو او انتظار وروسته بالاخره لومړنۍ پوځي محکمې پر سردار محمد داوود خان روغتون د شوي برید په تړاو هغو لسو کسانو ته د بند سزا واوروله چې په وظیفوي غفلت تورن و.
د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کسان د وظیفوي غفلت د څېړلو په خاطر د جوړ شوي کمېسیون لهخوا په ناغېړۍ تورن شوي و چې تېره ورځ په بند محکوم شول.
نوموړي زیاته کړه:
"پرون زموږ لومړنۍ محکمه وه، درې نفرو ته یو یو کال د قطعې بند ورکړل شو، پنځو کسانو ته دوه دوه کال تنفیظي حبس ورکړل شو او تر څنګیې دوه نور په یو نیم کال تنفیظي بند محکوم شول، شپږ نورو ته براًت ورکړل شو چې پر وړاندې یې اسناد موجود نهوو."
ښاغلی وزیري وايي چې په دغو کسانو کې د صحیه چارو قوماندان عبدالرزاق سیاوش، د هغه رئیس ارکان عبدالسلام نجرابي، د طبي ملاتړ قوماندان عبدالکُبار، د طبي ملاتړ رئیس ارکان صلاحالدین، د طبي ملاتړ مرستیال رسول محمد، د روغتون د استخباراتو مدیر میر احمد، د طبي علومو اکاډمۍ د استخباراتو مدیر ظفر خان او ځيني نور مسؤلین شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په اتمه نېټه وسلهوالو کسانو چې وروستهیې مسؤلیت داعش ډلې ومانه پر سردار محمد داوود خان روغتون باندې ډلهییزه انتحاري حمله وکړه چې پنځوس کسانیې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل.
له دې پېښې وروسته د ملي شورا غړو او د چارو څېړونکو حکومت تورن کړ چې په داسې حمله کې له مخالفینو سره له نظام دننه مرسته کېږي.
افغان حکومت د پېښې د څېړلو په هدف دوه کمېسیونونه وټاکل چې د ښاغلي وزیري په وینا د هغو کسانو په اړه لا هم پلټنې روانې دي چې له وسلهوالو سره د ملاتړ تور ورباندې دی.
د افغانستان د ولسي جرګې ځيني غړي بیا دې پرېکړو ته په کتو حکومت لا هم په مصلحتونو تورنوي وايي چې په وظیفوي غفلت محکوم او د وسلهوالو سره مرسته کوونکي کسان باید له دې هم سخته جزا وویني.
د دغې جرګې د کورني امنیت کمېسیون یوه غړي حاجي سخي مشواڼي ازادي راډيو ته وویل چې د استېناف محکمه باید پر دې پرېکړه لا غور وکړي.
نوموړي زیاته کړه:
"له خپل هېواد سره په ملي خیانت تورن کسان له دې امله چې په وظیفوي غفلت تورن و په یو، دوه یا درېیو کالو بند محکومول افغان ولس ته د منلو وړ نهدی، دا به یو فورمول شي چې هر څوک د نظام خلاف وي دوه درې کاله بند به تېروي او خپل هدف ته به ځان رسوي."
دا په داسې حال کې ده چې دفاع وزارت وايي، ټولو محکومو کسانو ته د استېناف حق پر ځای دی.
له دې وړاندې د دې پېښې د څېړونکي پلاوي مشر هلالالدین هلال ویلي چې دوی د پېښې په تړاو ۲۴ کسان نیولي دي چې یو پر بل پسې به محاکمه شي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
