په بلخ ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو د فرخندې د وژل کېدو د دویم تلین د لمانځلو پر مهال له حکومت څخه وغوښتل ترڅو د فرخندې د وژل کېدو عاملین دې په عام محضر کې اعدام کړي.
یاد فعالان د ملي یووالي حکومت د فرخندې په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښې په اړه په بې پامۍ او کم کارۍ تورنوي او له حکومت څخه غواړي ترڅو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي.
په بلخ کې د "سازمان مردمي افغانستان" یا د افغانستان د خلکو مدني بنسټ مشر نجیب پیکان د فرخندې د وژل کېدو د دویم تلین په مناسب جوړې شوې غونډې ته وویل چې دولت سربېره پر دې چې د فرخندې د قتل دوسیې په څېړول کې پاتې راغلی ترڅنګ یې نه دی توانېدلی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نورو پېښو ته هم رسیدګي وکړي.
هغه وویل:
"دولت تر دې دمه د فرخندې د قضیې په اړه بې پامه پاتې شوی دی او که حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالو نورو پېښو ته هم رسیدګي ونه کړي او د خلکو غوښتونو په وړاندې غلی پاتې شي، نو دا خاموشي به حکومت ته ګرانه تمام شي."
د بلخ د ښځو چارو ریاست او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ چارواکي هم د فرخندې د وژل کېدو په پیښه کې پر مرکزي حکومت نیوکه کوي او وايي، که د دا ډول پېښو عاملین مجازات نشي، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې به نورې هم زیاتې شي.
په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ مشره فوزیه حمیدي وايي؛ سره له دې چې حکومت د فرخندې د پېښې څړلو په خاطر یو ۱۸ کسیز هیئت جوړ کړ او ۱۵ تنه یې د هغې د قتل په تور په اشد مجازات محکوم کړل، خو باید د فرخندې د وژل کېدو عاملین دې په عام محضر کې اعدام کړي.
په داسې حال کې په بلخ ولایت کې د فرخندې د قتل پېښې ته د دولت د نا سمې رسیدګي په اړه مدني فعالان اعتراض کوي چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمېسیون د تازه راپور پر اساس د روان کال په ترڅ کې ټول هېواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کابو لس سلنه زیات شوی دی.
راپور: مجیب الرحمن حبیب زی
