د فرخندې ملکزاده پر قضیې چې د قران کریم د پاڼو د سوځولو په تور، د یو شمېر کسانو له خوا د کابل ښار د شاه دوشمشیره جومات ته څیرمه وژل شوې وه، یو کال تیریږي.
که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان لوېې څارنوالۍ د ۱۳ محکومو په اړه د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه، خو دغه اعلان نه یوازې د فرخندې د کورنۍ، بلکې د ډیرو خلکو قناعت هم حاصل نه کړ، سره له دې چې ازادي رادیو د فرخندې د وژل کیدو په اړه پخوا تردې هم راپورونه خپاره کړي، خو په دې راپور کې بیا هم د فرخندې د قضیې ځینې اړخونه بیان شوي دي.
د افغانستان د لويې څارنوالۍ ویاند بصیرعزیزي په دې وروستیو کې د فرخندې په قضیه کې د ۱۳ محکومو په اړه، د محکمې وروستۍ پریکړه اعلان کړه.
ښاغلي عزیزي زیاته کړه:
"۱۳کسان چې په محکمه کې حاضر وو او اوس په زندان کې دي، درې کسان یې په ۲۰،۲۰، کاله نتفیذي بند، ۱ یې په لسو کالو تنفیذي بند او نوریې په ۱۶، ۱۶ کلونو بند محکوم شوي دي."
د فرخندې کورنۍ د محکمې په وروستي حکم راضي نه ده.
د فرخندې ورورمجیب اله ملکزاده چې له خپلې کورنۍ سره په یوه ګاونډي هېواد کې اوسیږي، ویلي چې په دې قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی.
ښاغلي مجیب الله زیاته کړه:
"دا حکم موږ ته د منلو نه دی، فرخنده شهیده شوه خو زموږ عدالت غوښتنه د نورو فرخندو لپاره ده. دا عدالت تامین نه شو، موږ وایو عدالت دې تامین شی، د هغو فرخندو لپاره چې اوس مهال ژوندۍ دي او عدالت غواړي."
د بشر د حقونو د څار بنسټ د مارچ په اتمه د ښځو د نړېوالو ورځې د نمانځلو په مناسبت په یوې اعلامیه کې د فرخندې د وژنې د عاملینو د جزا په کمولو اعتراض کړی او د محکمې پریکړه یې د یو ترخه طنز په نوم یاده کړې ده.
کله چې د فرخندې د وژنې د عاملینو په اړه وروستې پریکړه، د خلکو او مدني ټولنې له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه، جمهور رییس اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره، له لوېې څارنوالۍ وغوښتل چې د فرخندې د وژنې د دوسیې او د مجرمینو په هکله دې، ټول حکمونه له سره وکتل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم د فرخندې د قضيي په اړه، له ورکړل شوېو حکمونو سره موافق نه دی.
د دې کمېسیون د ساحوي دفتر مشر شمس اله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د فرخندې په قضیه کې ښکېل څو تنه لادرکه او امنیتي ځواکونه يې په نیولو کې پاتې راغلي دي.
ښاغلي احمدزي زیاته کړه:
"هغه کس چې د فرخندې پر تنه یې موټر تیرکړی، تراوسه نیول شوی نه دی او کوم کسان چې نیول شوي او جزا ورته اعلان شوې، د جرمي عمل د شد ت او جزا ترمنځ باید توازن موجود وي.یو شمېرکسان چې په ابدي بند محکوم شوي دا سمه ده، خو یو شمېر نورچې په لږه جزا محکوم شوي، عدالت نه شي تامینولی."
۲۷ کلنه فرخنده د ۱۳۹۳ لمریزکال د حوت په ۲۸ تمه د قران کریم د نسخو د سوځولو په تور، د یو شمېر قهرجنو کسانو له خوا د کابل ښار د شاه دوشمشیره جومات ته څېرمه، لومړی په وهلو ټکولو ووژل شوه او بیا یې مړي ته اور اچول شو.
د افغانستان جمهور رییس د یادې قضیې څیړلو ته یو ځانګړی کمېسیون وټاکه چې له سره یې وڅیړي.
سره له دې چې ځینو کسانو ادعا کړې چې فرخندې د قرانکریم پاڼې سوځولي، خو لږه موده وروسته د افغانستان د حج او اوقافو او کورنیو چارو وزارتونو وویل چې د قرانکریم پاڼې فرخندې نه دي سوځولي او دغه نجلۍ بې ګناه ده.
د ښځو د حقونو یوه فعاله تاجور کاکړ انتقاد کوي چې په دې اړه د تمیزمحکمه په علني توګه دایره نه شوه:
"یو شمېر چې واسطه یې لرله یا یې رشوت ورکړ، جزا ګانې یې کمې شوې او یو شمېر چې بې ګناه وو او د احساساتو له مخې هلته تللي وو، هغوې هم په جزا محکوم شول.داسې هم ویل کیږي کوم کسان چې په رښتیا سره په دې پېښه کې شامل وو، هغوې خوشې شوي دي.له خلکو سره ډیر سوالونه شته خو ګونګ پاتې دي. د دې پرځای چې دوی علني محاکمه شي، د پټو دروازو ترشا يې پریکړه وکړه چې دا عادلانه نه ده."
سربېره پردې د سترې محکمې یوه چارواکي چې د نوم له ښودلو يې ډډه وکړه پر تیلیفون یې ازادي رادیو ته وویل چې د تمیزمحکمې د استېناف د محکمې هغه حکم چې په دې قضیه کې یې ۲۰ پولیسو ته برائت ورکړی، نقض کړې دی.
ده وویل، د تمیز د محکمې له نظره دغو پولیسو په دندو کې غفلت کړی او دوسیې به یې له سره وکتل شي:
"د ۲۹ کسانو په هکله حکم نهايي او د ۲۰ کسانو حکم نقض شوی او له سره به وکتل شي. خو جمهور ريس صاحب ته په قانون کې د بیا کتنې د حکم پیش بیني نه ده شوې. بیا کتنه په هغه صور ت کې ممکنه ده چې خلک پرحکم قانع نه وي او یا لویه څارنوالي ا عتراض ولري."
د فرخندي له وژلو وروسته پولیسو ۴۹ کسان ونیول چې د کابل لومړۍ محکمې له دې ډلې څخه ۴ کسان په اعدام، ۸ کسان په ۱۶، ۱۶ کلونو بند محکوم کړل او ۱۸ یې بې ګناه وګڼل.
همدارنګه دې محکمې ۱۱پولیس په دندو کې د بې پروايی له امله په یو-یوکال بند محکوم کړل او ۸ پولیس چې جرم پرې ثابت نه شو، بې ګناه وبلل.
له دې سره سره د استیناف محکمې د فرخندې د کورنۍ په غیاب کې تصمیم ونیو او د لومړۍ محکمې حکم يې اعلان کړ.
د استیناف محکمې په اعدام د محکوم شویو ۴ کسانو د اعدام حکم لغوه او پرځاې یې ۳ تنه په شل شل کلونو بند او یو يې په لسو کلونو بند محکوم کړ.
د افغانستان د ښځو د حقونو یوه فعاله وږمه فروغ وايي، د افغانستان قضايي ارګانونه د ښځو د قضیو پر وړاندې له تبعیض او تعصبه کار اخلي:
"له هغې وروسته چې فرخنده یې په عام محضر کې شهیده کړه، ورپسې د یوې ښځې پزه پرې شوه او په غور ولایت کې بله ښځه سنګسار شوه. د افغانستان قضايي سیسټم زوړ دی او د خلکو غوښتنو ته ځواب نه شي ویلای. په قضايي ارګانونو کې د ښځو اواز نه اوریدل کیږي."
د فرخندي قضیه د شاه دوشمشیره زیارت د یو ساتونکي له دروغو پیل او بالاخره د یو انسان په وژلو پای ته ورسیده.
دا چې شاه دوشمشیره زیارت ته اوس هم خلک راځي او که نه، دا مو د زیارت له یو ساتونکي وپوښتل:
"زه حاجي محمد نعیم خیراندیش یم، د خدای د دغه دوست خدمت کوم، په زیارت کې بدلون راغلی، هیڅوک که نارینه او که ښځه وي له دوو دقیقو څخه یې زیات نه پريږدو، موبایل بازیو او تعویذ لیکونکو ته اجازه نه ورکوو."
که کوم ځای کې چې فرخنده سوځول شوې، د ملي یووالي د ګوند له خوا په کې یو یاد ګاري څلۍ، د جوړیدو په حال کې دی.
کابل ښاریان د دې څلي جوړول خلکو او راتلونکي نسل ته د عبرت د درس په توګه ګڼي. دوې د دې ترڅنګ په ورته پیښو کې د عدالت پلي کول غواړي:
"خلک یو انسان داسې په بې رحمۍ وهي او وژني یې؟پر فرخندې ډیر ظلم وشو، زموږ له یاده نه وځي،فرخنده ېې ناحقه ووژله او ويې سوځوله او دولت یې هم پوښتنه ونه کړه."
خلک دا هم وایي، حکومت ولې تر اوسه ونه توانید چې د فرخندې په قضیه کې ښکیل ټول کسان ونیسي؟
د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي څیړنو رییس فریدون عبیدي ازادي رادیو ته وویل، د دې قضیې دوه اصلي عاملین تښتېدلي خو د نیولو هڅې یې روانې دي:
"د فرخندې د قضیې دوه کسان ورک دي، پولیس يې په لټه کې دي، هغوی په هېواد کې نه بلکې په ایران، یا پاکستان او یا په کوم بل هېواد کې دي."
د مدني ټولنې غړي وايي، ترڅو چې په دې قضیه کې عدالت پلی نه شي له اعتراضونو به لاس وانه خلي.
خو حکومت ډاډ ورکوي چې د قضیې څیړل روان دي.
خان محمد سیند
