د فرخندې د وژلو په دوسیه کې هره ورځ یوه نوې پاڼه پرانیستل کیږي.
دا ځل چې تمه وه د نهو میاشتو له تېرېدو وروسته به د فرخندې د وژل کېدو دوسیه د سترې محکمې له لورې نهایي شي؛ بېرته د نورو څېړنو لپاره لویې څارنوالي ته استول شوې ده.
د افغانستان د لویې څارنوالي چارواکي وایي چې دا دوسیه درې ورځې وړاندې د یو شمېر څېړنیزو خلاوو له وجې بېرته دې ادراې ته لېږل شوې ده.
د لویې څارنوالي د کورنیو او بهرنیو امنیتي جرایمو د څارنوالۍ رییس سید نورالله سادات ازادي راډيو ته وویل چې سترې محکمې د لویې څارنوالۍ له ادارې غوښتي چې د دوسیې په اوو مواردو کې سترې محکمې ته وضاحت ورکړي.
"دغه دوسیه د یو لړ توضیح لپاره چې باید حل شي؛ دا دوسیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده؛ تحقیقاتي کمېټه په دې دوسیې کار کوي؛ ان شاءالله په همدې اونۍ کې به دا دوسیه سترې محکمې ته واستول شي؛ تر څو هغوی په دې اړه پرېکړه وکړي."
ښاغلي سادات سره له دې چې د دغو اوو مواردو په اړه نور جزیات ورنه کړل؛ خو ټينګار یې وکړ چې د دوی څیړنې تر یوه حده تکمیل شوي دي.
اوه ویشت کلنه فرخنده د حوت میاشتې په اته ویشتمه نېټه د کابل ښار شاه دوشمشېره زیارت ته څېرمه د قران کریم د سوځولو په تور د یوشمېر قهرېدلو کسانو له خوا په وهلو ټکولو ووژل شوه.
د فرخندې د وژل کېدو دوسیه نږدې پنځه میاشتې مخکې د نهایي پرېکړې لپاره سترې محکمې ته استول شوې وه.
تردې وړاندې د فرخندې د وژنې په تور ابتدایه محکمې څلور کسان په اعدام؛ اته تنه په شپاړس – شپاړس کاله بند او یوولس پولیس هم په یو کال بند محکوم کړل او پاتې نور یې د کافي اسنادو د نشتوالي په خاطر خوشې کړل.
خو ایستیناف محکمې په اعدام د محکومو کسانو سزا شل کاله بند ته بدله کړه چې دې کار د فرخندې د کورنۍ او د مدني فعالانو غبرګون راوپاروه.
له دې سره د ښځو د حقونو یوشمېر فعالانې وایي چې دولت له قصده نه غواړي چې په دې دوسیې کې عدالت تامین شي.
ښځینه فعاله سیلۍ غفار وایي چې د فرخندې د وژنې د عاملینو ترشا لوی لاسونه دي او د دې دوسیې وروستۍ پرېکړې لپاره د عدلي او قضایي ارګانونو له خو هر ډول ځنډ یوازې د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي:
"نن دا ثابته شوه چې د فرخندې په دوسیې کې او دې ته ورته نورو دوسیو کې دولت نه غواړي چې عدالت تامین شي؛ ځکه چې د فرخندې د قضیې اصلي عاملین او همداسې نورو قضیو اکثره د دولت په شاوخوا کې دي او دوې د هماغو کسانو له خوا حمایت کیږي."
مېرمن غفار وایي چې په افغانستان کې عدالت د جنګي جنایت کارانو تر پښو لاندې شوی.
مېرمن غفار له حکومت څخه غواړي چې هغه کسان له دندې لري چې د فرخندې د وژنې له عاملینو ملاتړ کوي.
دوې وایي چې حکومت باید په قضایي ارګانونو کې اصلاحات راولي او پرته له هغې به مدني فعالان د عدالت تامین لپاره خپلو مبارزو ته دوام ورکړي.
راپور: ناجیه ساپۍ