د افغانستان جمهوري ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شویو انتقادونو په ځواب کې وايي چې حکومت د خلکو د رأیو پر اساس رامنځته شوی او تر پنځو کلونو دوام کوي.
د جمهور رئیس غني ویاند محمد هارون چخانسوري د سې شنبې په ورځ ازادي راډيو ته وویل، حکومت د سیاسي موافقتنامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي خو وایي چې ځينې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلي دي.
ښاغلي چخانسوري زیاته کړه:
"د حکومت مشروعیت د خلکو د رأیو پر اساس دی او په اساسي قانون کې واضح ده چې د جمهور رئیس د کار دوره تر پنځو کلونو پورې ده او د قانوني وضاحت سره سم جمهور رئیس صلاحایت لري چې بېلابېلې برخې جوړې کړي. په سیاسي هوکړهلیک کې چې لیکل شوي څو ځيني کارونه به تر دوه کلونو کېږي خو څرنګه چې تېر کال ډېر سخت او د افغانستان د بقا کال و او تمرکز تر ډېره په امنیت و نو بدبختانه په هغو برخو کې کارونه په چټکتیا سره نهدي شوي خو موږ ځينې لاسته راوړنې لرو."
ښاغلی چخانسوري وايي، د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا-بیا رد شوی او پر خپل وختیې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولې او د ده په خبره له هغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نهلري.
دوه کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول په دغه هېواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو.
د سیاسي توافقنامې له مخې دې حکومت باید په تېرو دوو کلونو کې لویه جرګه رابللې وی او د اجرائیه ریاست برخلیکیې معلوم کړی وی.
دغهراز انتخاباتي نظام کې یې اصلاح راوستلې وی او د الکترونیکي تذکرو وېش تر څنګیې د سیاسي هوکړهلیک په ځینو نورو مادو عمل کړی وی.
اوس چې دا موده پوره شوې بېلابېل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وايي چې د ملي یووالي حکومت خپل نسبي مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی.
د افغانستان ولسي جرګې، د حراست او ثبات شورا، د احمد شاه مسعود بنسټ د انوارالحق په مشرۍ نوې ملي جبهې او ډېرو نورو بنسټونو، ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړي دي.
د احمد شاه مسعود بنسټ مشر احمد ولي مسعود وايي، د سیاسي هوکړهلیک عملي کېدل د دې حکومت مشروعیت دی او له هغې پرته د ده په خبره د ملي یووالي حکومت هېڅ مشروعیت نهلري.
ښاغلي مسعود زیاته کړه:
"هغه تفاهملیک چې د دوه ټيمونو تر منځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند نهدی له هغې سند پرته بل هېڅ سند نهشته اوس بدبختانه دا حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ."
خو پوښتنه دا ده چې ایا په هېواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي یووالي حکومت ونهشو کولای چې سیاسي موافقتنامه عملي کړي که په دې برخه کې نورې ستونزې هم شته؟
د حراست او ثبات شورا چې غړي یې د پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي او یو شمېر پخواني جهادي مشران دي، وايي، په سیاسي هوکړهلیک کې د شته مواردو د عملي کېدو لپاره حکومت هېڅ اراده نهلرله.
د دغې شورا ویاند مسعود ترشتوال زیاتوي:
"برداشت داسې کېږي چې جمهوري ریاست ممکن له دې امله چې صدارتي پوست له لویې جرګې لازمه رأیه واخلي له وضعیته اندېښمن دی نو ځکه په کارونو کې ځنډ کوي او اجرائیه ریاست هم د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دی چې ممکن صدارتي پوسټ رأیه وانهخلي او یا که رأیه اخلي د ده پرځای به د بل چا د راتلو په اړه خبرې پیدا شي."
اجرائیه ریاست هم د دې ټولو انتقادونو په اړه غلی نهدی بلکې وايي، یو شمېر سیاستوال په دا ډول څرګندونو سره ښيي چې د درک ځواکیې څومره کمزوری دی.
د اجرائیه ریاست څخه ازادي راډیو ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله د سې شنبې په ورځ د افغانستان د علماوو شورا سره په لیدنه کې وویل چې اجرائیه ریاست به تر پنځو کلونو دوام کوي.
ښاغلي عبدالله دې غونډې ته ویلي چې د سیاسي توافقنامې په هېڅ برخه کې داسې څه نهدي راغلي چې که د دوه کلونو په موده کې لویه جرګه جوړه نهشي نو حکومت باید ختم شي.
د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا وايي چې اجرائیه ریاست د قرارداد له مخې د ټاکل شوې مودې لپاره رامنځته شوی چې له دوو کلونو زیات دوامیې حقوقي مشروعیت ختم کړی دی.
راپور: یوسف خان ځدراڼ
