د افغانستان عدلیې وزارت د مظاهرو، اعتصابونو او اجتماعاتو د قانون متن له رسنیو سره شریک کړ.
د دغه وزارت مسوولین وایي، له دې کار څخه یې هدف په یادو برخو کې له شته قوانینو او مکلفیتونو څخه د خلکو خبرول دي.
وروسته له دې چې د اسد په دوهمه د جنبش روشنایې پر مظاهرې خونړی برید و شو، د عدلیې وزارت د مظاهرو، اجتماعاتو او اعتصابونو د قوانینو جزیات له رسنیو سره شریک کړل.
د دغه قانون په یوه برخه کې راغلي، که چېرته تشخیص شي چې د مظاهرو، اعتصابونو او یا د راغونډیو سیمه د امنیتي دلایلو له مخې خوندي نه ده او سیمه باید پرېښودل شي، نو مظاهره کوونکي او مشران یې مکلفه دي چې د پولیسو له امر سره سم سیمه ژر تر ژره پریږدي.
قانون زیاتوي، له مخکینیو او مکرره خبرداریو سره سره که چېرته دغه کسان د سیمې له پرېښولو ډډه او یا د نورو مخه ونیسي، نو تر عدلي تعقیب لاندي به و نیول شي.
د عدلیې وزارت ویاند امان ریاضت که څه هم دا و نه ویل چې دا متن د اسد د دوهمې مظاهرې په تړاو خپور شوی خو زیاته یې کړه چې د دې کار څخه یې هدف دا دی تر څو له دې وروسته هر ډول مظاهرې باید شته قوانینو ته په کتو تنظیم شي.
هغه زیاته کړه:
"دا قانون زموږ سره مرسته کوي تر څو د مظاهرو، غونډو او اعتصابونو په جوړیدو کې قانوني بهیر په پام کې و نیسو او قانوني چلند وکړو او له دولته هم غوښتلی شو چې د همدې قانون له مخې قانوني چلند ولري."
نوموړی وایي د مظاهرو او اعتصابونو قانون له ۱۳۸۱ کال څخه نافذ و.
دا په داسي حال کې ده چې د اسد په دوهمه په کابل کې د جنبش روشنایې پر مظاهرې حمله کې چې داعش یې مسوولیت په غاړه واخیست، لسګونه کسان ووژل شول او څه باندي ۳۰۰ ټپیان شوه.
افغان حکومت وایي، د احتمالي حملو په اړه یې د دغې مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی و.
خو د جنبش روشنایې غړي بیا امنیتي ارګانونه د خپلې مظاهرې د امنیت په نه ټینګښت تورنوي.
د دغه غورځنګ غړی داود ناجي له ازادی راډيو سره خبرو کې و ویل چې که داسي اندېښنه له مخکې نه موجوده و نو ولې د کورنیو چارو وزارت دوی ته د مظاهرو جواز ورکړ.
هغه زیاته کړه:
"یوه ورځ مخکې امنیه قوماندان او د ګارنیزیون قوماندان له دوو نورو کسانو سره زموږ جلسې ته راغلل او ویې ویل چې پر لسو لارو د امنیتي ټینګښت زموږ لپاره ستونزمن دی او موږ ته یو مسیر و ټاکی، موږ یو مسیر و ټاکی کوم ځای چې پولیسو ټاکلی و."
اوس چې حکومت د مظاهرو، اعتصابونو او غونډو قانون له خپرولو څخه په دې وخت کې څه هدف لري، دا روښانه نه ده.
عدلې وزارت دا هم و نه ویل چې د یاد قانون د شپږمې مادې سره سم به د جنبش روشنایې مسوولین و پوښتي او که نه؟
خو د دهمزنګ پېښه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوي کمېسیون مشر او لوی څارنوال فرید حمیدي وایي، هغو مسوولینو سره به قانوني چلند وشي چې په دغه پېښه کې ګرم و بلل شي.
د سیاسي چارو کارپوه مطیع الله خروټي وایي، د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو باید ولس د مظاهرو پر مهال د امنیتي ارګانونو لارښونو ته پام وکړي ځکه د دا ډول حملو احتمال هر ځای او هر وخت شته.
راپور: محمد قسیم سوله مل
