د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د حکومت لهخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او په کې د بدلونونو راوستل غواړي.
د دې خونې مسئولین وايي، که د حکومت لهخوا د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم په قانون کې بدلونونه رامنځته نه شي، مدني اعتراضونه به پيل کړي.
د یادې خونې چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سوداګرو او پانګهوالو په یوې ګډه غونډه کې وویل، د دې قانون د جرایمو برخه د هېواد په اوسني کمزوري وضعیت کې عملي کېدونکې نهده.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خان جان الکوزي وویل، د یاد قانون د جرایمو په فصل کې د سوداګرو غوښتنې، ستونزې او وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي او د سوداګرۍ نظامیې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی.
ده پر حکومت غږ وکړ چې د یاد قانون د جرایمو په برخه کې دې لازم بدلونونه رامنځته کړي:
"موږ د دې قانون د جرایمو له فصل سره مخالف یو، ځکه چې ځورونکی، غیر عملي او فساد زېږوونکی دی. دا قانون باید لغوه شي او که نه نو، د مدني اصولو سره سم به تجارت او ټول تجارتي او تولیدي تشبثات ودرو."
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په دې قانون کې مالیه ورکوونکي مکلف دي چې که موافقه هم ونهلري باید ټاکلې مالیه ورکړي او که نه نو له ۵۰۰۰ افغانیو څخه نیولې تر ۲۰۰۰۰ پورې جریمه کېږي.
همدارنګه سوداګر مکلف دي چې په لږه موده کې پرله پسې راپورونه ورکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو وویل، په هېواد کې د سوداګرۍ نظام تر ډېره حده دودیز دی او تخنیکي ظرفیتونه دومره پورته نه دي چې د دوی په خبره، بهرني ترجمه شوي پېچلي قوانین په لږه موده کې پلي کړي.
دوی وویل جمهور رئيس د حکومت په لومړیو کې د تجارتي قوانیو د ساده کولو ژمنه کړې خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی.
د مالیې وزارت چارواکي وايي، دغه قانون د خصوصي سکتور په مشوره کابو یو کال دمخه تصویب شوی او دوې حاضر دي چې د راپورونو د ورکولو په اړه او داسې نورو چارو کې د سوداګرو ستونزې حل کړي.
د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزي ازادي رادیو ته وویل:
"دا کار د قانون پر اساس کوو، موضوع په درې کټګوریو وېشل شوې، لومړی د معاشونو ده، دوی باید د دوهمې میاشتې تر لسمې پورې راپور ورکړي، د کراېې موضوع ده چې د دوهمې میاشتې تر لسمي ڼېټې پوره راپور غواړي او درېیمه د عوایدو موضوع ده چې د دوهمې ربعې له پنځه لسمې مخکې باید راپور ورکړي. که سوداګر پرې عمل وکړي، هېڅکله به جریمه نهشي."
د مالیاتي چارو د ادارې قانون ۱۳ فصله او ۶۵ مادې لري او تېر کال د مالیې وزارت لهخوا ترتیب او ملي شورا تصویب کړ.
افغان حکومت وايي، د تجارتي قوانینو په جوړولو کې تل له ملي سوداګرو نظریات اخیستل شوی خو سوداګر وایې اوس هم ګڼ شمېر تجارتي قوانین پېچلي دي.
راپور: خان محمد سیند
