د افغانستان ولسي جرګه د حکومت له مشرانو غواړي چې د هېواد وضعیت ته دې په کتوسره، ملي ا جماع راوبولي.
د ولسي جرګې ریيس عبدالرووف ابراهیمي وايي، د هېواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او پر ملي شورا یې هم انتقاد وکړ چې دغه ناوړه حالات په لازمه توګه نه څاري.
په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مخ په زیاتیدونکو ناامنیو له کبله، ولسې جرګې د امنیتي وضعیت د ښه مدیریت لپاره، د حکومت لخوا د داسې یوې ستراتیژۍ په جوړولو تاکید وکړ چې روان حالاتو ته ځواب ووایي.
د ولسي جرګې رییس عبدالرووف ابراهیمي د هېواد په ناامنیو اندېښنه وښوده او له حکومته يې وغوښتل چې له دې وضعیت څخه د وتو په خاطر دې ملي اجماع راوبولي.
هغه زیاته کړه:
"موږ د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت ریيس او اجراییه رئیس مخاطب کوو چې د هېواد د ناوړه وضعیت په خاطر دې ملي اجماع جوړه کړي چې ددولت درې ګوني بنسټونه، د سیاسي ګوندونو مشران او ملي شخصیتونه په کې شامل وي."
ښاغلي ابراهیمي داهم وویل، د ناامینو ترڅنګ په هېواد کي اقتصادي اوسیاسي وضعیت هم پوره غور او پاملرنې ته ضرورت لري.
ده پرملي شورا هم انتقاد وکړ چې د هېواد مهمو مسئلو ته په سرسري نظر ګوري او په دې برخه کې خپل مسوولیت په لازمه توګه نه ترسره کوي.
ده د پنجشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د میدان وردګو ولایت د پولیسو د روزنیز مرکز د لسګونو محصلانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره وکړه او هغه یې وغندله.
په دې حمله کې چې د پغمان ولسوالۍ اړوند د کمپنۍ د ساحې د حیدرخان کلا په سیمه کې وشوه، د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې ۳۲ تنه نوي فارغ شوي پولیس ووژل شول او ۷۹ په کې ټپیان شول.
په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینو غړیو دا حمله یوجنایت وباله او امنیتي مسوولین يې په بې پروایۍ تورن کړل.
د جرګې غړې وږمي صافۍ وویل:
"هغوی د هېواد لباس واغوست چې خدمت وکړي، خو په خواشینۍ سره چې لباس په سرو وینو رنګ شو او بې سره تنې یې کورنیو ته ولېږل شوې، دا د مدیریت کمزوري ښيي، زموږ مقامات په عیش ونوش اخته دي."
ځینو وکیلانو بیا د تورخم په سیمه کې د ډیورند د کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمینځ په را پورته شوي ستونزې اندېښنه وښوده.
د افغانستان د اجرائيه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل، د دولت درې ګونې قواوې د یوې اجماع په بڼه د هېواد روان وضعیت څېړي او د ملي اجماع د رابللو ضرورت نه احساسېږي.
فیصل زیاته کړه:
"مقننه، اجراییه او قضایه قوې یوځاې کار کوي او ملي شورا هم د ملت اراده تمثیلوي، نو ددې له امله ملي اجماع ته ضرورت نشته."
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې ګڼ سیاسي جریانونه، ګوندونه او داسې نور رامینځته شوي او ډېری یې هڅې کوي چې له حکومت سره همکار اوسي.
جاوید فیصل داهم وايي درې ګونې قواوې د قانون په چوکاټ کې فعالیت کوي څو یو دبل په مشوره روانو ستونزو ته د حل لارې ومومي.
راپور: خان محمد سیند
