له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایې مرکز نن پنجشنبې رسماً پرانیستل شو.
ولسمشر اشرف غني د دغه مرکز د پرانیستلو په اړه جوړي شوي غونډې ته وویل، د دغه مرکز د جوړېدو هدف دا دی چې قانون پر ټولو یو شان تطبیق شي.
افغان حکومت وایي، له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایې مرکز له جوړېدو څخه یې هدف دا دی تر څو له دغې پدیدې سره مبارزه په همغږۍ سره پر مخ یوړل شي.
ولسمشر اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړي شوې غونډې ته وویل چې له اداري فساد سره له جدي مبارزې پرته به حکومت په خپلو امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پر مختګ و نشي کړاي.
ولسمشر غني وړاندې وویل چې د دغه مرکز جوړېدل له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د سیاسي ارادې څرګندونه کوي.
هغه زیاته کړه:
"دا واضح کوي چې په ولس او دولت کې کافي نیت موجود ده چې اداري فساد په ځانګړي توګه سنګین جرایم د منلو او تحمل وړ نه دي."
افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره د مبارزې دغه مرکز باید د جرمونو د کشف او د قانون د عملي کېدو په برخه کې دریو برخو لکه دقت، سرعت او قاطعیت ته پام وکړي.
د حکومت اجراییه رییس عبدالله عبدالله هم ټینګار وکړ چې هیڅ چا ته به دا اجازه ورنه کړل شي چې له دغه مرکز څخه سیاسي ګټه واخلي.
ښاغلي عبدالله په ورته وخت کې له اداري فساد سره د مبارزې له عدلي او قضایې مرکز څخه د حکومت سیاسي ملاتړ څرګند کړ.
هغه زیاته کړه:
"د دغه مرکز کارکونکو ته پرته له مداخلې د خپل سیاسي ملاتړ ډاډ ورکوم."
جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي و چې د دغه مرکز مشري به د افغانستان لوی څارنوال کوي او د هغو لوړ پوړي چارواکو د دوسیو څېړل یې په کاري لومړیتوب کې دي چې په اداري فساد ککړ دي.
د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي سره له دې چې د دا ډول مرکز جوړېدل د عدالت او قانون د عملي کېدو لپاره ګټور بولي خو زیاتوي چې له اداري فساد سره مبارزه ډېر وخت او کار غواړي.
نوموړي زیاته کړه:
"چې په افغانستان کې فساد پراخ دی، دغه هېواد څلور لسیزې جګړه تېره کړې او بنسټونه یې ضعیفه دي، نو دا مبارزه به آسانه کار نه وي."
د افغانستان د کابینې د اوو غړیو او د ښار جوړونې وزارت د شپږو کارکونکو د فساد دوسیې، د دفاع وزارت په قرار دادونو کې فساد او داسي نور په افغانستان کې د اداري فساد له سترو بېلګو څخه ګڼل کېږي.
اخوا د شفافیت نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته هغه هېواد دی چې ټر ټولو ډېر اداري فساد په کې شته.
د ولسي جرګې د عدلي او قضایې کمېسیون غړی محمد عبده وایي د دا ډول مرکز جوړېدل خلک هیله من کوي او سپارښتنه کوي چې حکومت باید له فساد سره جدي مبارزه وکړي.
خو د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی بیا وایي، له کومه ځایه چې په فساد ککړ زیاتره چارواکي دا مهال په بهر کې اوسېږي نو دا به حکومت ته ګرانه وي چې لکه څرنګه چې لازمه ده له دغې پدیدې سره جدي مبارزه وکړای شي.
راپور: محمد قسیم سوله مل
