د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز به راتلونکې اوونۍ رسماً فعالیت پیل کړي.
د ولسمشر د ویاند مرستیال دواخان مینه پال خبریالانو ته وویل چې د دغه مرکز مشري د افغانستان لوی څارنوال کوي او د هغو وزیرانو، والیانو او معینانو د دوسیو څیړل یې د کار په لومړتیوب کې دي چې په فساد تورن دي.
ښاغلي مینه پال زیاته کړه:
"اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي ارګان لومړیتوب له فساد سره مبارزه ده او دا ښکاره او جوته موضوع ده په دې مرکز کې به ټولې هغه دوسیې چې په هغه کې به وزیران، والیان او معینان وي څېړل کیږي."
له دې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د ولسمشرغني په مشرۍ عالي شورا جوړه شوې ده.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان لویې څارنوالۍ ویلي و چې د اوو وزیرانو دوسیې یې چې په فساد تورن و د قانوني تعقیب لپاره سترې محکمې ته استولې دي.
د دغې ادارې د معلوماتو پراساس د ټرانسپورټ او هوايي چلند پخواني وزیران عنایت الله قاسمي او حمیدالله قادري، د سوداګرۍ پخوانی وزیرمحمد امین فرهنګ، د کانونو او پټرولیم پخوانی وزیر میر محمد صدیق ایشان او د پخواني حکومت د اقتصاد وزیر جلیل شمس په ادارې فساد تورن دي.
د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیراسماعېل خان هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې د پخواني مشر عزیزالله لودین له لوري پر اداري فساد تورن شو و.
خو امین فرهنګ او ځینو نورو پخوانیو وزیرانو له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي و.
په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزارت شپږ چارواکي چې پر فساد تورن دي دوسیې یې دا مهال په محکمې کې دي.
تېرکال د کابل پخواني ښاروالان محمد یونس نواندیش او روح الله امان هم د لویې څارنوالۍ له لوري په فساد کې د لاس لرلو له کبله احضار شوي و.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د عدلي او قضایې کمېسیون غړي محمد عبده ازادي راډيو ته وویل چې د دغه مرکز جوړېدو خلک هیله من کړي او باید حکومت ورته جدي اراده ولري.
ښاغلي عبده زیاته کړه:
"د اداري فساد پرضد مبارزه له افغان حکومته هم د افغانانو انتظار او غوښتنه ده او هم د نړیوالو چې دوی باید د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي."
دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال شفافیت د څارسازمان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته افغانستان د نړۍ هغه هېواد بللی چې په کې تر ټولو ډیر اداري فساد موجود دی.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صافی وایي، ټول هغه چارواکي چې په فساد ککړ دي، اوس په بهر کې اوسیږي او دا به ستونزمنه وي چې د هغوی دوسیې وڅیړل شي.
دی وایي، نړیوالې ټولنې اوس له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام له اداري فساد سره له جدي مبارزې سره تړلی دی.
راپور: محمد حدیث پردېس