د افغانستان جمهوري ریاست وايي، د هغو وسله والو مخالفینو لېست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي، تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی.
ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هېواد له عدلي او قضايي ادارو غوښتي و چې د دې مجرمینو لېست دې د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره ده ته واستول شي.
په کابل کې د ملي امنیت د یوه ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي.
جمهوري ریاست وايي، د محکمو له خوا په اعدام د محکومو طالبانو لېست چې ولسمشر له عدلي او قضايي چارواکو غوښتي، تراوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی.
په کابل کې د ملي امنیت د یوه ریاست پر ودانۍ د اپریل د نولسمې نېټې له برید وروسته د ولسمشرد یوه نژدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومته غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي.
ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لېست غوښتنه کړې وه.
ټاکل شوې وه چې دا لېست د پنجشنبې په ورځ ارګ ته واستول شي خو د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دواخان مینه پال نن ازادي راډیو ته وویل چې په نژدې راتلونکي کې به دا لېست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي او ورسره سم به اقدامات وشي.
ښاغلي مینه پال زیاته کړه:
"لېست ارزول شوې او تقریباً نهايي دی او په دې نژدې ورځو کې به د ولسمشر میز ته راورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضايي ارګانونو د اعدام حکم ورباندې ایستلی دی."
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکومو وسله والو مخالفینو د شمېر په اړه کره معلومات نشته.
دا هم نه ده روښانه نه ده چې د مخالفینو کوم شمېرجګپوړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې په دې اړه جزییات به وروسته رسنیو ته ورکړل شي.
"په دې ورځو کې به دا لېست رارسیږي، د قانون او د بشري حقونو په چوکاټ کې به تطبیق شي. د لېست پر جزییاتو اوس خبرې نه شي کیدای او نه د هغو تعداد ویلای شو او نه یې د هویت خبره کولای شو، خو وروسته کله چې د ولسمشر له خوا لاسلیک کیږي، ټول جزییات به یې رسنیو ته ورکړل شي."
د مشرانو جرګې رییس فضل الهادي مسلمیار په روانه اوونۍ کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا مهال له ۵۰۰ پر زیاتو کسانو د اعدام حکم صادر شوی دی.
مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هېواد د امنیت لپاره مهم وباله.
خو د بشري حقونو کورنۍ او نړیوالې موسسې حقیقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضايي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري.
همدا راز فساد هغه بله ستونزه ده چې د افغانستان عدلي او قضايي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
