د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو کمیسیون وايي، د عدالت د تامینولو په خاطربه، د فرخندې د وژلو دوسیه وڅیړي.
د دې کمیسیون ځینو غړیو د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل، دغه موضوع د دوې د کمیسیون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده.
که څه هم د فرخندې له وژل کیدو څه باندې اوه میاشتې تیریږي، خو د ولسي جرګې، مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي، د دې قضیې په اړه د عدليي ادارو پریکړې ته په تمه دې.
د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وايي، هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې د فرخندې د دوسیې په برخه کې د عدالت له تامینولو ډډه وکړي او قضیه دې په سیاسي معاملو حل او فصل کړي.
د دې کمیسیون غړی غلام سرور فایز وايي، د فرخندې د وژلو د عاملینو مجازات او په دې برخه کې د عدلي ارګانونو د حکم د څرنګوالي څیړل، د دوې د کمیسیون د بحث په اجنډا کې شامل دي او د سترې محکمې اجراات به هم وڅیړي:
((زه هیله مند یم چې محترم قضات او هم د سترې محکمې عالي شورا، د قانون او د ملي او نړېوالو افکارپه پام کې نیولو سره، عدالت په ښه توګه پلي کړي.))
اوه ویشت کلنه فرخنده شاوخوا اوه میاشتې مخکې د کابل ښار شاه دوشمشېره زیارت څیرمه، د قران کریم د سوزولو په تور، یوې ډلې خلکو لومړی ووژله اوبیا یې جسد ته اور واچاوه.
دغه پیښه په ملي او نړېواله کچه د خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوه او حکومت کابو پنځوس تنه د پیښې د عاملینو په تور بندیان کړل.
د کابل ښار ابتداییه محکمې د پیښې عاملین، ځیني په اعدام او ځیني په اوږده او ځیني په منځمهاله بند محکوم کړل او دوسیه يې څه باندې دوه میاشتې مخکې، د استیناف محکمې ته وسپارله، خواستناف محکمې د یو لړ څیړنو وروسته په دې جزاګانو کمی راوست.
د استناف د محکمې دغه خبر یو ځل بیا د خلکو او مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شو.
سربیره پردې د فرخندې د دوسیې د څیړلو د ځانګړي کمیسیون ځیني وايي، د پیښې عاملین دې اعدام شي.
دوې تاکید کوي چې په دې برخه کې دې عدالت د مصلحتونو قرباني نه شي.
د دې کمیسیون غړې شینکې کړوخیل، پرامنیتي ارګانونو تور لګوي چې تر اوسه نه دي توانیدلي چې د یادې پیښې تښتیدلی عاملین ونیسي:
((موږ ټول چې کومه اندیښنه لرو هغه دا ده چې له دې قضیې سره، د دې پرځای چې قانوني چلند وشي، سیاسي چلند کیږي.
هیله ده په دې برخه کې د پخوا په شان بې غوري ونه شي او قضیه په قانوني او مسلکي توګه وڅیړل شي او حکم یې صادر شي او عاملینو ته شدیده جزا ورکړي.))
ومو غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو مسوولینو یې له ځواب ویلو ډډه وکړه.
همدا رنګه د سترې محکمې مسوولین هم حاضرنه شول چې د موضوع په اړه معلومات راکړي.
له دې سره سره ځیني مدني فعالان او په تیره محبوبه سراج هیله ښيي چې ستره محکمه به په شفافه توګه قضیه وڅیړي اوعدالت به تامین کړي.
دې ازادي رادیو ته وویل، له سترې محکمې سره یې اړیکي نیولي او کیدای شي تر راتلونکو دریو میاشتو پورې، په دې هکله پریکړه اعلان کړي.
راپور: خان محمد سیند